الحكومة لا تملك سلاح الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

حسب خبراء ومستشارون في الاقتصاد الجزائري

اقتصادنا في السبعينيات كان أحسن صناعيا وفلاحيا من اقتصاد كوريا وإسبانيا
الجزائر ال17 إفريقيا في تصنيف البنوك ومتأخرة في باقي القطاعات
^ ذكّر أمس خبراء ومستشارون في الاقتصاد الجزائري بقوة الصناعة والفلاحة الجزائرية خلال فترة السبعينيات، إذ كانت تصنف أحسن من كوريا وإسبانيا، وفي مستوى ألمانيا تقريبا، لكنها لم تحافظ على ذلك، بل أصبحت تخضع للتبعية، وتم تصنيفها من الناحية المصرفية والبنكية في المرتبة 17 إفريقيا، ولم تصنف في باقي القطاعات خارج المحروقات لأنها متأخرة، بعد أن كانت تتزعم هذه القارة.
اعتبر الخبير فريد بن يحيى، أثناء تدخله بمنتدى “المجاهد“ أمس، أن ترتيب الجزائر في المركز 17 إفريقيا يدل على هشاشة النظام المصرفي المحلي وعجزه عن التعامل بمعايير القارة، فماذا عن المعايير الدولية؟ وتأسف كثيرا لهذا التقهقر الذي طال اقتصاد الدولة خارج المحروقات، إذ لا يتم تصنيف مختلف القطاعات ضمن قائمة “توب“ إفريقيا، رغم أن الحضور الجزائري خلال السبعينيات كان في المستوى، حيث “كانت الفلاحة الجزائرية تصنف أحسن من نظيرتها الإسبانية، وسياحتنا أحسن من اليونان، وصناعتنا متفوقة على كوريا وأدنى بقليل من ألمانيا“ يقول بن يحيى، نظرا لنجاح مخططات التنمية، ومُضي الحكومة آنذاك في السياسة الدولية - الاشتراكية - غير أن دخول الجزائر في نظام اقتصاد السوق لم يكن مدروسا، وإعلانها سنة 1997 كانطلاقة في هذا النظام لم يجد نفعا، بل “نحتاج إلى 10 سنوات من الخبرة والدراسة قبل تطبيق أي نظام“.
ويقدم بن يحيى مثالا لاستغلال الإمكانيات المتاحة لاسترجاع مجد الجزائر: “3 مليار دولار المخصصة لاستيراد السيارات، تكفي لبناء نحو 12 وحدة صناعية تشغل أكثر من ألف منصب، وتخفيض استيراد الأدوية يساهم بنسبة 40 بالمئة في الإنتاج المحلي للمخابر“، والأكثر من ذلك يتساءل كل من بن يحيى ومستشار التسيير يعلاوي إدريس، عن جاهزية الدولة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية “التي انضمت إليها مالاوي، ولم تتمكن من ذلك الجزائر لغياب أسلحة تنموية ميدانية تواجه بها شروط الدول الأعضاء بالمنظمة“ يقول المتحدثان، مع بقاء المفاوضات مرهونة بتوقف الحكومة عن دعم أسعار الغاز للمواطنين، والإعفاءات الجمركية للسلع الأجنبية، وذلك ما لا تقدر عليه الجزائر حاليا، كما أن - يضيف يعلاوي- لجنة التفاوض لم تتغير ولا تحمل إجابات واقعية للاستجابة لشروط المنظمة، وبالتالي ستبقى الأمور على حالها.