تو يؤكد أن القانون الأساسي لسائقي سيارات الأجرة يتعدى دائرته الوزارية

وزارة النقل ستشرع قريبا في توزيع رخص سيارات الأجرة

أكد وزير النقل عمار تو، في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص إضراب سائقي سيارات الأجرة وعدم تدخل الوزارة لتلبية مطالبهم، أنه لا يوجد قانون أساسي يضبط مهنة سائقي سيارات الأجرة، كما أن المطالب التي دفعت بهم إلى شن الإضراب لا يمكن تلبيتها على مستوى وزارته كونها تتعداها.
أوضح وزير النقل أن القانون الأساسي لسيارات الأجرة غير موجود ولا يوجد استعداد من طرف الوزارة للتفكير فيه، على أساس أن واجبات وحقوق سائقي سيارات الأجرة تتضمن سلما مكرسا في قوانين وزارية، أهما القانون التجاري، وقانون العمل وقانون الحرفي، وكشف عن رخص نقل جديدة سيتم توزيعها من طرف دائرته الوزارية في القريب العاجل بعد أن يتم تسلمها من وزارة المجاهدين.
وبخصوص استقبال مصالحه لممثلي سيارات الأجرة، أوضح أن الحوار بين ممثلي هذه الفئة يكون في إطار القانون دون تداخل في الصلاحيات الوزارية، وأنه لم يجتمع مع ممثلي سيارات الأجرة، بل تم استقبالهم والنظر إلى مشاكلهم.
كما كشف وزير النقل أن قطاعه الوزاري أعد ملفا تشخيصيا كاملا حول نشاط سيارات الأجرة بطلب من رئيس الجمهورية، حيث يتعرض الملف لكل ما له علاقة بهذه المهنة والتجارة، وشخص وضعيتها بصرامة، حيث سيوضح ما لسائقي الأجرة من حقوق وما عليهم من واجبات، كما يتناول الملف الذي تم عرضه على رئيس الجمهورية في جلسة خصصت لقطاع النقل في رمضان 2009، تشخيص النقل بسيارات الأجرة على مستوى التنظيم والممارسات والاختلالات، وكذا اقتراح حلول لكل المشاكل التي يعيشها هذا النشاط.
وأشار الوزير إلى أنه شرع في التطبيق التدريجي لمجموعة الإجراءات التي تضمنها الملف والتي ترمي إلى تكريس احترام القانون وتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن.
من جهة أخرى، قال تو “لكون الجزائر ليست بلدا مصنعا للسيارات، هذا الأمر يجعلنا نقبل أن يتجاوز عمر سيارات الأجرة خمس إلى عشر سنوات وحتى 15 سنة في بعض الحالات“، مشيرا إلى أن 83 بالمائة من مجموع سيارات الأجرة يتجاوز عمرها الخمس سنوات.
كما أشار الوزير إلى فتح ملف رخص سيارات الأجرة تحت إشراف وزارة المجاهدين لوجود تقاطع بين الوزارتين في هذا النشاط، حيث أن وزارة المجاهدين تتكفل بمنح الرخص وتنظيم توزيعها وتحديد المناطق المتعلقة بها، أما وزارة النقل فتتكفل باستغلال نشاط النقل بسيارات الأجرة.
وفي رده عن سؤال ثان حول النقل الجوي بولاية ورفلة، قال الوزير إن مطار مدينة تفرت سيعرف تطورا جذريا من حيث الحجم والقدرات حتى يتم تحوليه إلى مطار دولي، أما مطار حاسي مسعود سيبقى مطارا مختصا في الأعمال البترولية.