تو يعلن عن التطبيق التدريجي لإجراءاته التنظيمية

كشف وزير النقل عمار تو أن قطاعه الوزاري قد أعد ملفا تشخيصيا كاملا حول نشاط سيارات الأجرة، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، شرع في التطبيق التدريجي للإجراءات التي تضمنها، كما أعلن عن فتح ملف رخص سيارات الأجرة بالتنسيق مع وزارة المجاهدين.
قال وزير النقل أن قطاعه شرع في التطبيق التدريجي لمجموعة الإجراءات التي تضمنها ملف عرضه على رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع المخصص لقطاعه في رمضان 2009، وأكد تو أن الإجراءات المقترح في الملف حازت على موافقة الرئيس بوتفليقة و»ترمي إلى تكريس احترام القانون وتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن.كما تناول من خلالها قطاعه كل ما له علاقة بهذه المهنة والتجارة وشخص وضعيتها بصرامة أي فيما لأصحاب سيارات الأجرة وما عليهم. كما تطرقت إلى الجوانب التنظيمية والممارسات والاختلالات وكذا اقتراح حلول لكل المشاكل التي يعيشها هذا النشاط«، مشيرا أن 83 بالمائة من مجموعة السيارات الأجرة يتجاوز عمرها الخمس سنوات.كما أضاف أنه لكون الجزائر ليست بلد مصنع للسيارات »يجعلنا نقبل أن يتجاوز عمر سيارات الأجرة 5 إلى 10 سنوات وحتى 15 سنة في بعض الحالات«.
وبعد الإضراب الذي شنه سائقو سيارات الأجرة لمدة يومين الأسبوع الماضي على مستوى الجزائر العاصمة وأدى إلى شل حركة النقل ثم عقبه إضرابات مماثل في عدد من الولايات الداخلية، أكد عمار تو إمكانية فتح حوار بين ممثلي نقابة سائقي سيارات الأجرة بشرط أن يكون في إطار قوانين الجمهورية وصلاحيات الوزارة، في إشارة منه إلى المطالب التي رفعها سائقو سيارات الأجرة أبرزها قضية مسح ضرائبهم ووضع قانون أساسي لسائقي سيارات الأجرة، ورد وزير النقل على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت أمس الأول للرد على الأسئلة الشفوية على هذه المطالب المرفوعة، حيث أكد أن وزارته غير معنية بهذه المطالب، التي قال أنها»تعالج على مستوى الوزارات المعنية«.
وعن الاجتماع الذي جمع الخميس الماضي إطارات من وزارة النقل وممثلي سائقي سيارات الأجرة أكد الوزير أنه جاء بطلب من هؤلاء الممثلين وليس له علاقة بالإضراب بل بمسائل تتعلق بصلاحيات الوزارة.
وضمن نفس سياق كشف وزير النقل أن دائرته الوزارية، بصدد بحث ملف رخص سيارات الأجرة الممنوحة لفئة المجاهدين بالتنسيق مع وزارة المجاهدين، بالنظر إلى التقاطع الموجود بين الوزارتين في هذا النشاط، حيث تتكفل وزارة المجاهدين بمنح الرخص وتنظيم توزيعها وتحديد المناطق المتعلقة بها أما وزارة النقل فتتكفل باستغلال نشاط النقل بسيارات الأجرة.وتحشى تو في رده على أسئلة الصحفيين الخوض في تفاصيل المقترحات المطروحة حول هذا الملف أو ما توصلت إليه الوزارتين بهذا الخصوص.
وفي رده عن سؤال ثاني حول النقل الجوي بولاية ورقلة، قال الوزير بأن مطار مدينة تقورت سيعرف تطور جذري من حيث الحجم والقدرات من خلال إدراجه ضمن مشروع تحويل عدد من المطارات إلى مطارات دولي، فيما أكد أن مطار حاسي مسعود سيبقى مطار مختص بالأعمال البترولية.