تراجع في الجريمة وحوادث المرور بتسمسيلت

كشفت قيادة مصالح الدرك الوطني بتسمسيلت، في حصيلتها السنوية، تراجع نسب الجنايات والجنح مقارنة مع سنة 2008، حيث تمّ تسجيل خلال ذات السنة قرابة 47 جناية، وانخفض العدد إلى 19 جناية سنة 2009.
وقال الرائد زير بشير إن نشاط المجموعة في 2009 مكن من توقيف 102 شخص، أودع منهم 87 الحبس المؤقت، في حين استفاد البقية من إفراج مؤقت. وجاءت السرقة المختلفة والتحطيم العمدي لأملاك الغير على رأس قائمة الجرائم، علاوة على جرائم حمل السلاح المحظور والسياقة في حالة السكر.
وفيما يخص المخدّرات، تم تسجيل 16قضية خلال 8002، فيما ارتفعت إلى 18 قضية في 2009 . ولم تسجل الولاية حسبما أشار إليه قائد الدرك الوطني بتسمسيلت قضايا في مجال تزوير النقود إلا حالة واحدة. واستطاعت هذه الوحدات خلال 2009 القضاء على الشبح الكبير وهو سرقة المواشي، حيث انخفضت هذه القضايا المتعلقة بها مقارنة بالسنوات الفارطة.
ويرجع الرائد زير البشير هذا التراجع المحسوس إلى توعية الموالين حول سرقة المواشي، لاسيما خلال المواسم كالأعياد الدينية، وكذا تكثيف دوريات وحدات رجال الدرك في نقاط حدود تراب الولاية.وحسب الرائد، فإن مصالح الدرك أحصت خلال عام 2008 سرقة 590 رأس، منها 533 من الغنم و57 رأسا من البقر، إلا أن هذا العدد انخفض في 2009 إلى 90 رأسا من الماشية ورأس واحد من البقر.
وبالنسبة لحوادث المرور، يشير ذات القائد أن فرق المجموعة متواجدة عبر كل المنافذ لعقاب أي مخالف، مبرزا أهم الأعمال التي أنجزتها الفرق، ومنها جنح المرور التي بلغت 1613 جنحة في قانون المرور ترتّبت عنها 1049 مخالفة، و143 جنح متعلقة بعدم تنسيق النقل، إضافة إلى الغرامات الجزافية 9869.
ويبقى هاجس وحدات الدرك الوطني يتمثل في تقليص حوادث المرور، حيث تم تسجيل 230 حادث خلال عام 2008، ليتراجع الرقم عام 2009 إلى 205 حوادث خلف 35 قتيلا.
وحسب ذات المصدر، تتسبب المركبات من الوزن الخفيف في حوادث المرور ب11.11 بالمائة، و3.58 بالمائة العربات الفلاحية، إلا أنّ السبب الحقيقي لارتفاع حوادث المرور بشكل كبير يعود بالأساس إلى العنصر البشري بسبب التهور أو المجازفة بنسبة تفوق 93 بالمائة، فيما أرجعت مصالح الدرك نسبة ضئيلة إلى الطرقات والمحيط بنسبة لا تتجاوز 4.39 بالمائة.