40 بلدية بولاية المسيلة تخضع لتحقيقات قضائية وأمنية

أغلب رؤسائها متهمون بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المتابعات القضائية التي استهدفت رؤساء عدة بلديات بولاية المسيلة، بعدما عمد بعض الأعضاء من المجالس البلدية إلى تقديم شكاوى رسمية إلى السلطات الوصية التي بدورها حولتها إلى النيابة العامة، وكانت سببا في متابعة عدد من رؤساء البلديات بعد تحريات معمقة قامت بها مصالح الأمن المختصة، التي قامت بدورها بإشعار السلطات القضائية بالولاية لتقوم بمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بطريقة تسيير بلديات الولاية التي نجت منها بلديات قليلة على غرار بلدية عاصمة الولاية، بوسعادة وسيدي عيسى من مجموع 47 بلدية و15 دائرة بالولاية.
أكد مصدر مطلع بالملفات أن 40 بلدية توجد تحت طائلة التحقيقات القضائية على مستوى المحاكم التابعة لمجلس قضاء المسيلة، بعد أن توبع رؤساء مجالسها في قضايا مختلفة منها ما تعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام وإبرام صفقات عمومية مشبوهة، وغيرها من التهم، وأضاف مصدرنا أن بلديات أمجدل، حمام الضلعة وبن سرور قد انضمت إلى قائمة البلديات الخاضعة للتحقيقات القضائية، حيث أشار إلى وجود أكثر من قضيتين في بلدية واحدة على غرار بلدية مقرة، وكشف محدثنا أن آخر رئيس بلدية تم سماعه مؤخرا من طرف قاضي التحقيق على مستوى محكمة المسيلة كان رئيس بلدية عين الخضراء الذي استفاد من الإفراج المؤقت ولا زالت قضيته رهن التحقيق القضائي. وكانت عدة محاكم قد استمعت إلى عدد من رؤساء المجالس البلدية على غرار محكمة عين المالح، التي مثل أمامها رئيس بلدية مقرة بعد شكوى تقدم بها ستة أعضاء من المجلس البلدي، اتهموه بالتعسف في استعمال السلطة وإبرام الصفقات المشبوهة وتبديد المال العام.
والملاحظ من خلال المعلومات المتوفرة أن ولاية المسيلة احتلت المرتبة الأولى على المستوى الوطني بتواجد أغلب بلدياتها تحت طائلة التحقيقات الأمنية والقضائية.