أميار ومنتخبون متهمون بالفساد وتبديد المال العام : تحقيقات أمنية وقضائية في 80 بالمئة من بلديات المسيلة البلديات الغنية بالولاية لم تشملها التحقيقات !

كشفت مصادر قضائية ل''البلاد'' أن ولاية المسيلة تعتبر من بين الولايات الأولى على المستوى الوطن من حيث عدد رؤساء البلديات ومنتخبيها المتابعين من طرف العدالة وبمختلف التهم التي سبق أن وجهت إليهم، إلا أن التهمة الوحيدة التي يشترك فيها هؤلاء هي تلك المتعلقة بتبديد المال العام وإبرام صفقات بطريقة مشبوهة أو غير قانونية.
وحسب المصادر نفسها.
فإنه سرعان ما تتزامن بداية العهدات الانتخابية الجديدة ببداية الانسدادات والاتهامات الموجهة هنا وهناك والتي تنتهي في الأخير إلى أروقة المحاكم، بعد إقدام عدد من المنتخبين المشكلين لتلك المجالس بتحرير عرائض وشكاوى إلى السلطات الإدارية وتحريك دعاوى قضائية، يكون النصيب الأكبر منها ضد الأميار. وهي الشكاوى التي تؤدي بالجهات القضائية إلى تكليف مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من أجل فتح تحقيقات معمقة في الشكاوى التي ترد إليها.
وقد وصل عدد البلديات التي مستها التحقيقات القضائية، إلى حد كتابة هذه الأسطر، 39 بلدية من جملة 47 بلدية بولاية المسيلة، وهو رقم يعتبر مخيفا مادام أن ما نسبته 80 بالمائة من البلديات بالولاية متابعة من طرف الجهاز القضائي.
لكن الشيء المحير أن البلديات الكبيرة بالولاية كبلدية المسيلة، سيدي عيسى وبوسعادة التي بها كثافة سكانية وأغلفة مالية كبيرة لم ترد في قائمة البلديات التي تشملها التحقيقات القضائية.
وهو ما يعزز فرضيتين: إما أن هذه البلديات الكبرى هي في منأى عن هذه الممارسات غير الشرعية، وإما أنها (البلديات) بعيدة عن أي مراقبة أو محاسبة.
وتعتبر البلديات التي تقع في الجهتين الشرقية والغربية للولاية وبلديات الجنوب من بين أكبر البلديات المتابعة قضائيا، قبل أن تنضم إليها مؤخرا بلديات حمام الضلعة وبن سرور وامجدل التي تجري بها تحقيقات قضائية، حيث تم في وقت سابق تخصيص محاكم محايدة كمحكمة المسيلة، سيدي عيسى وعين الملح ومحاكم أخرى لسماع أقوال والتحقيق مع عدد من رؤساء البلديات والمنتخبين الذين وجهت لهم العديد من التهم كتبديد المال العام وإبرام صفقات عمومية بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى سوء التسيير.