وزارة الصحة ترفض تشكيل فوج عمل مشترك لإعداد النظام التعويضي

أودعت قانون ممارسي الصحة العموميين لدى الحكومة دون مقترحاتهم

أودعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مشروع القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية لدى الوزارة الأولى، دون أن تأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة من قبل الشريك الاجتماعي في إطار الاتفاق الثنائي المسبق بين الطرفين منذ الشروع في إعداده، كما رفضت الوصاية تشكيل وتنصيب لجنة مشتركة للتحضير ومناقشة النظام التعويضي• خرجت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية فارغة اليدين، عقب الاجتماع الذي جمعها بمسؤولي وممثلي وزارة الصحة والسكان أول أمس بعد طول انتظار وفي لقاء جاء بعد خمسة أشهر من آخر اجتماع بين الطرفين شهر ماي من العام الجاري•
خاب أمل ممثلي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بعد هذا اللقاء الذي جاء في شكل ''اجتماع من أجل الاجتماع'' حسب رئيس النقابة، الدكتور مرابط الياس، حيث قال ''لم يأت بالجديد بخصوص ما كنا ننتظره لتحديد معالم الحوار مع الشريك الاجتماعي، وتقوية لغة الاتصال في مناقشة المقترحات، سواء كانت مهنية أو اجتماعية، وبالأخص مشروع القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، الذي انتهت من إعداده الوصاية دون اطلاعنا عليه ودون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي كنا قدمناها للوصاية لدى شروعنا في العمل الثنائي مع اللجنة المختلطة المشتركة المنصبة آنذاك منذ عام .''2004
واعتبر المتحدث أمس في تصريح ل ''الفجر'' أن وزارة الصحة والسكان ضربت عرض الحائط كل المقترحات التي قدمناها حول مشروع القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، الذي سعينا من خلال التعديلات التي اقترحناها إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين، لكن الوصاية تعمدت إقصاءنا وتهميشنا، بالرغم من وعودها السابقة بأن مقترحات الشريك الاجتماعي ستتم دراستها وتؤخذ بعين الاعتبار، لكن ما تم إبلاغنا به أول أمس خلال اجتماعنا مع مسؤولي وممثلي وزارة الصحة أثبت عكس ذلك، بدليل أن مشروع القانون الأساسي تم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة منذ ما يقارب 15 يوما•
في ذات السياق، استغرب ذات المتحدث موقف وزارة الصحة القاضي بعدم تسليمهم نسخة من مشروع قانون ممارسي الصحة العمومية، بالرغم من إيداعه على مستوى الوزارة الأولى مؤخرا، مؤكدا أن النقابة تبقى متمسكة بمقترحاتها السابقة، ولن تتنازل عنها مهما حصل، كما أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة عقب اجتماع المجلس الوطني، لايزال قائما أمام المواقف المتضاربة للوصاية التي في كل مرة تكشف أنها ترفض لغة الحوار والنقاش الجادة والصائبة• وكشف الدكتور الياس مرابط أن مسؤولي وزارة الصحة، وخلال الاجتماع بهم رفضوا مقترحا آخر يخص النظام التعويضي، الداعي إلى تشكيل وتنصيب لجنة ثنائية مشتركة للشروع في التحضير له وتقديم مقترحاتنا، واستبعد ممثلو وزارة الصحة هذا الإجراء لكونه يتعدى صلاحياتهم•