إضراب وطني منتصف نوفمبر ويوم احتجاجي أمام الوزارة

أجور العاملين في الصحة الجوارية تقتطع من ميزانية الدواء والتجهيزات

استنكرت، أمس، الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سياسة التهميش والاحتقار التي تمارسها الوصاية'' ضد عمال القطاع خاصة صنف الطبيين منهم، مقررة الدخول في إضراب وطني منتصف شهر نوفمبر المقبل، ويتبع بيوم احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات• حددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، حسب ما كشف عنه الناطق الرسمي لعصامي صالح، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالمكتب الوطني بالعاصمة، تاريخ 26 من الشهر الجاري لعقد مجلس وطني طارئ لتحديد تاريخ الإضراب والاحتجاج، داعيا إلى التعجيل بعقد جلسات وطنية لمراجعة السياسة الصحية في الجزائر، بعد أن وصلت الأوضاع إلى درجة كبيرة من الفوضى، خصوصا فيما يتعلق بمسألة التكفل بالمريض ومدى تحصيل حقوق المستخدمين من جهة أخرى، لتهدد الاتحادية بشن إضراب وطني يشمل جميع أسلاك الصحة في حال عدم الإسراع في تلبية أرضية المطالب•
وأضاف المتحدث أن الأوضاع التي وصل إليها قطاع الصحة تنبئ بنتائج كارثية، جراء غياب مجالس وطنية حول السياسة الصحية المتخذة بالجزائر والقائمين عليها، مشيرا الى مخلفات الخريطة الصحية الجديدة في ظل التأخر في عملية تثبيت المؤسسات الصحية المنبثقة عن هذه الأخيرة الخاصة بالمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية•
وطالب رئيس الاتحادية بتكييف قطاع الصحة مع التحولات الاقتصادية في العالم والتغييرات التي عرفتها الجزائر في كل المجالات اجتماعيا واقتصاديا، وانتقد القرارات العشوائية الصادرة عن الوصاية دون الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين، خاصة فيما تعلق بتصنيف الأسلاك، بالإضافة الى نقطة الاستفهام التي تطبع تاريخ الإفراج عن القانون الخاص لمستخدمي الصحة العمومية•
كما أبرز المتحدث أهم الخروقات التي أصبحت تميز هذا القطاع الحساس، على غرار ضعف السياسة الصيدلانية في الجزائر بعد تسجيل غياب 130 نوع دواء، فضلا عن سلبيات المرحلة الجديدة التي تتميز بالمنافسة مع القطاع الخاص بعد ترخيص العمل الإضافي، الذي أدى إلى نزيف حاد على مستوى الأطباء الأخصائيين، الذين استغلوا التعليمة لإهمال عملهم في المستشفيات الحكومية• وفي هذا الصدد، أضاف المتحدث أن النظام التعاقدي المزمع تطبيقه بالتنسيق مع وزارتي العمل والتضامن، يتطلب مجالا قانونيا قويا، يعتمد على ضمان المزيد من الحماية للمريض، مطالبا بإصلاح شامل للمنظومة الصحية، قائلا ''ألم يحن الوقت لحذف عبارة إصلاح المستشفيات من اسم الوزارة''•
وفي سياق متصل، صرح رئيس الاتحادية أن مجال الصحة الجوارية في الجزائر ''على فراش المرض''، حيث أن ميزانية هذه المراكز الجوارية في بعض المناطق لا تكفي لتغطية احتياجاتها، وتسديد أجور الموظفين التي يتم اقتطاعها عادة من نصيب الأدوية والأجهزة الطبية•