بعد 18 سنة على إعلانها في الجزائر: الإعلان عن إنشاء تحالف وطني لرفع حالة طوارئ

جددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، دعوتها لرفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 18 سنة، واعتبرت أن استمرار العمل بها مناقضا للدستور ولالتزامات الجزائر الدولية وللخطاب الرسمي بتحسن الوضع الأمني والسياسي في البلاد. وقالت الرابطة، في ندوة صحفية مشتركة نشطها رئيسها مصطفى بوشاشي والمحامي علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للهيئة ونور الدين بن يسعد نائب الرئيس، إن استمرار العمل بحالة الطوارئ مناقض للمادة 91 من الدستور الحالي التي تنص على أنه ''لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا''.
وتساءل بوشاشي عن التكاليف التي ستتحملها الدولة لجمع النواب في نادي الصنوبر لرفع أيديهم (الموافقة على التمديد)، واستدرك قائلا: ''صحيح أنه ليس لدينا برلمان تمثيلي ولكن كان على الأقل أن نحترم الدستور''، ويضيف أن قرار التمديد ينتهك المواثيق الدولية التي وقعتها الجزائر ومنها العهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية لعام 1968 الذي وقعت عليه الجزائر في عام .1989 واستطرد قائلا: ''إن الخطاب الرسمي يقول بانتصار الدولة على الإرهاب (وإننا نعيش وضعا طبيعيا)، لكن النظام يرفض رفع حالة الطوارئ لأنها سنت لتقييد الحريات الفردية والجماعية، على حد تعبيره.
ودعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمواصلة النضال لرفع حالة الطوارئ في البلاد، ووجه نداء لأجل إقامة تحالف وطني مهمته النضال اليومي لرفع حالة الطوارئ واسترجاع حق المسيرات في العاصمة.
وفي السياق ذاته أشار المحامي علي يحي عبد النور، رئيس الرابطة، إلى صمت المجموعة الدولية تجاه استمرار العمل بحالة الطوارئ ، مشيرا إلى تحرك العالم ضد قرار إعلان الطوارئ في باكستان لمدة 15 يوما مقابل الصمت على استمرار العمل بها في سوريا منذ 47 عاما ومصر منذ 29 عاما والجزائر منذ 18 عاما.
ورأى أيضا أن استمرار العمل بحالة الطوارئ يعيق الكشف عن الفضائح والفساد في الدولة.
وفي تعليق على القرار الفرنسي الأمريكي بوضع الرعايا الجزائريين تحت المراقبة، أشار المحامي مصطفى بوشاشي إلى أنه إجراء تمييزي غير مبرر ومناف للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان وقواعد النقل الجوي التي تمنع التمييز على أساس الجنس واللون والعرق والدين، لكنه أشار إلى أن القرار مرتبط باستمرار العمل بحالة الطوارئ في بلادنا حيث يستخدم الآخرون العمل بالوضع الاستثنائي لتقييد تحرك الرعايا الجزائريين.