الأشكال الزوجية وأشكال النسب موضوع ملتقى دولي بوهران

اختير محور الأشكال الزوجية وأشكال النسب موضوعا للملتقى الدولي الذي افتتحت أشغاله اليوم الأحد بوهران والمنظم بمبادرة من مخبر حقوق الطفل التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران. ويهدف هذا اللقاء الممتد على مدار يومين إلى فتح باب النقاش حول الإشكاليات المطروحة بالمجتمع الجزائري وبالمغرب العربي عموما المترتبة عن الزواج المسمى على هامش القانون حسبما أوضحته الأستاذة بولنوار أزومو مليكة مديرة المخبر المذكور.
وستتمحور النقاشات أساسا حول الزواج ب"الفاتحة" الذي تنجر عنه إشكالية نسب الأطفال المنحدرين من هذا النوع من الزواج عكس الشكل القانوني الذي يستجيب إلى قواعد واضحة يضيف المصدر ذاته.
وتأثر هذه الوضعية سلبا على الأطفال من الجانب الإداري حيث يجدون أنفسهم محرومون من حقوقهم كونهم غير مصرح بهم لدى مصالح الحالة المدنية بينما تحول مثل هذه الظروف دون استفادة الوالدين من حق الضمان الاجتماعي.
وذكرت الأستاذة بولنوار بأن القانون يطالب الأزواج المعنيين بإيداع طلب تسوية وضعيتهم على مستوى الهيئات القضائية المعنية كما أن التشريع قد أدرج اثر مراجعة قانون الأسرة في سنة 2005 العنصر البيولوجي (الحمض النووي) لتحديد النسب.
وللإشارة يشارك في هذا الملتقى زهاء مائة جامعي وباحث منهم 18 محاضرا من مختلف جامعات الوطن ومن اسبانيا وفرنسا خصوصا.
وسيخصص لكلا الموضوعين الرئيسيين للقاء الأشكال الزوجية وأشكال النسب ثلاثة محاور فرعية تتمثل في الزواج القانوني و الزواج عبر الفاتحة و المعاشرة غير الشرعية الحقيقية أو المفترضة وكذا النسب الشرعي والكفالة والنسب المنقوص وإسناد الأبوة ويندرج هذا اللقاء في سياق فتح بجامعة وهران لدورة جديدة لما بعد التدرج (ماجيستر) تخص "الأسرة والطفل" حسبما أفادت به الأستاذة بولنوار.