تصريحات كوشنير خاطئة لأن عدة أجيال معنية بالجرائم الاستعمارية الفرنسية

الرئيس السابق لجمعية قدامى التفجيرات النووية ميشال فارجي ل”الفجر”

أكد الرئيس السابق لجمعية قدامى التجارب النووية الفرنسية، ميشال فارجي أن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والخاصة بإمكانية تحسين العلاقات بين الجزائر وفرنسا وانسجامها أكثر مع رحيل جيل الاستقلال
أمر خاطئ وهي مراوغة، لأن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا ستظل تلاحق أجيالا بكاملها خاصة بالنسبة لآثار التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، لأن آثارها تستمر 24 ألف سنة كاملة.
وقال ميشال فارجي، الذي كان بر?ان بحكم الصفة، أي انتمائه لجنود الاحتلال الفرنسي آنذاك، أن برنار كوشنير عضو في الحكومة الفرنسية، وعلى هذا الأساس فإن تصريحاته تعكس نظرتها، وواصل في حديث هامشي ل”الفجر” بمناسبة انعقاد الندوة الدولية الثانية حول التفجيرات النووية الفرنسية وآثارها، أن هناك رغبة واضحة للحكومة الفرنسية في التراجع عن محاولة الاعتراف والتعويض الضحايا بالنسبة للتجارب النووية التي صدرت في صيغة قانون في ديسمبر 2009، واستدل محدثنا في هذا المقام بالمرسوم التنفيذي الذي سيصدر في الأشهر القليلة القادمة من أجل توضيح صيغ تعويض ضحايا التجارب النووية، كونه مدججا بالقيود والعراقيل الطبية والقانونية والأدلة من أجل منح التعويض لهؤلاء الضحايا.
وقال ميشال فارجي، إن هذه العراقيل التي سترد في المرسوم التطبيقي ستجعل العديد من الضحايا يتذمرون قبل تحصيل حقوقهم المشروعة، وأعطى مثالا عن التحقيق في إصابة أحد الضحايا بالسرطان، حيث يمكن أن تربطه اللجنة المكلفة بدراسة الملف بتعاطي المريض أو الضحية لأحد المواد المسببة للسرطان كالتدخين أو غيره من الأمور الأخرى، وهذا في محاولة للتهرب من المسؤولية والتعويض. وأضاف ميشال فارجي، وهو يروي لنا بمرارة تجربته بصحراء ر?ان، وعن المغالطة التي راح ضحيتها 500 شخص من الجنود الفرنسيين والأشخاص الجزائريين الذين اقتيدوا إلى عين المكان كالقطعان، حيث أكد أنه تحصل على وثيقة سرية من قوات الدفاع البحرية تؤكد أن جميع المشاركين في تلك التفجيرات هم في مأمن عن أي خطر وبالضبط بعد مرور 90 ثانية من التفجير النووي، وهو ما يعد خطأ كبيرا وفادحا، ومحاولة مفضوحة لتغليط الرأي العام والجنود واستغلالهم.
كما يعترض ميشال فارجي وصديقه جون لوك سانس، على الطريقة التي وضعتها الحكومة الفرنسية لتعويض الضحايا من الجنود، حيث أقصت جميع ممثلي الضحايا ولا يوجد بها سوى أعضاء من وزارة الدفاع والحكومة الفرنسية.
“في حالة وقوع زلزال بر?ان فإن المشكل سيتعدد” هذا ما جاء على لسان كل من جون لوك سانس وميشال فارجي، اللذان طالبا بضرورة مسارعة الحكومة الفرنسية لتطهير المكان، وأشار إلى أنه في حالة تعرض المنطقة لزلزال، فإن خطر الإشعاعات النووية سيتضاعف بحكم أن المحتوى النووي الموجود بالجبال سيتحرر في الأجواء، خاصة وأن الطاقة الإجمالية للشحنة التي استعملت في تفجيرات الصحراء الجزائرية تعادل 40 مرة ما استعمل في تفجير هيروشيما باليابان، كما أن جميع الأغراض التي استغلت في التفجيرات تركت مبعثرة، وهذا قمة الاستخفاف واللامبالاة. وخلص محدثنا إلى التأكيد على أهمية مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية من أجل تطهير المكان وتعويض الضحايا والاعتراف بجرائمها التي لم تستثن حتى الفرنسيين. كما صرح رئيس جمعية “مرورة ونحن” البولينيزية جون تارواني دوهم، ل”الفجر” بأن فرنسا تسعى لعدم تعويض ضحايا التجاربة النووية ولكن تؤجل أي شيء ما لم يتم ممارسة ضغط عليها، خاصة وأن اعترافها بتلك الجرائم وسنها قانونا لتعويضهم جاء بعد تحرك الإعلام والرأي العام والبرلمانيين.
ودعا المتحدث الجزائريين والضحايا إلى التحرك من أجل نيل ذلك الحق، أما الدكتورة سوزان رابيت روف البريطانية، فقد استعرضت التجربة البريطانية في تعويض الضحايا وتطهير المكان بأستراليا، ودعت الحكومة الجزائرية إلى جرد قائمة وجمع جميع الأدلة التي تستطيع الحصول على التعويض المناسب لحجم الضرر، وقالت إن بريطانيا تحدد منحة للضحايا تقدر ب200 أورو في الأسبوع كما تضمن الرعاية المستمرة لهم، مشيرة إلى أن جميع الضحايا يصابون بأمراض صعبة وخطيرة أهمها السرطانات المختلفة.