ظاهرة البناء الفوضوي بجوار منشآت سونلغاز تهدد أمن وسلامة المواطن

سجلت أكثر من 1000 حالة منها على مستوى وادي سوف

سجلت مصالح سونلغاز قرابة 1000 حالة اعتداء على منشآتها، وأخطر هذه الاعتداءات تمثلت في البناء العشوائي بجوار منشآتها على مستوى بلديات الولاية كمرحلة أولية من عملية الإحصاء التي شرعت فيها مصالحه مؤخرا، ما دفع بمسؤولي المؤسسة إلى دق ناقوس الخطر، لأن الحصيلة مرشحة للارتفاع خصوصا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أين يشهد البناء السكني توسعا متزايدا وهو ما ينبئ بأن الحصيلة الإجمالية لهذه الاعتداءات تقدر بالآلاف.
وأكدت مصادر من سونلغاز أن الانتشار المتزايد لهذه الظاهرة صار يشكل مصدر خوف حقيقي على سيرورة المهام الرئيسية للشركة، بسبب تشييد البنايات بدون رخص لعدد من المواطنين والمنح غير المدروس لرخص البناء من قبل المصالح الوصية، دون تكليف نفسها عناء استشارة أو طلب رأي مصالحها التقنية في الموضوع.
وطالبت إدارة الشركة في العديد من المراسلات الموجهة إلى السلطات الإدارية المعنية بضرورة التريث والدراسة التقنية قبل منح رخص البناء، وإعطائها فرصة إبداء رأيها باعتبارها على صلة مباشرة بالتوسع العمراني، محذرة من مغبة الوقوع في مخاطر جسيمة في الممتلكات والأرواح مادامت هذه البنايات الفوضوية مهددة بالخطر في كل لحظة في ظل الغياب الكلي للصرامة والإجراءات العقابية الردعية التي تنص عليها القوانين المنظمة، الهادفة إلى وضع حد نهائي لهذه التجاوزات.
ودعت السلطات الإدارية المعنية إلى ضرورة احترام مقررات المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم: 02-194 المؤرخ في 28 ماي 2002 المتضمن شروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات ونصوص المادة 66 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02/12/1998 والذي يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، التي تنص على وجوب إعلام الموزع من طرف صاحب الأشغال قبل شهرين، لتمكينه من اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية الضرورية، كما لا يجوز له الشروع في الأشغال قبل الإذن المسبق للموزع وهي المراسيم القانونية التي لم تجد من يرعاها.
وكإجراء وقائي، شرعت مصالح سونلغاز كخطوة أولية في توجيه إعذارات كتابية إلى المواطنين الذين اعتدوا على الشبكات، بهدف دفع التكاليف المالية المترتبة عن تغييرها، كما بعثت بمراسلات إلى الجهات الإدارية المعنية بغرض التوضيح لتدارك هذا الخلل.