قانون التعويض الفرنسي يقصي السكان القاطنين خارج مراكز التجارب

حقوقيون استغربوا الشروط التعجيزية لإثبات الضرر على الإنسان والبيئة

على الجزائر إحالة القضية على محكمة العدل الدولية والتفاوض على اتفاقية جديدة منصفة
قال الحقوقي، عز الدين زعلاني، إن قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية محدود النطاق، بالنظر إلى مجال تطبيقه، ولا يلبي بأي شكل من الأشكال المطالب الجزائرية فيما يخص حقوق السكان الصحراويين ضحايا هذه التجارب.
وأوضح الأستاذ زعلاني، في مداخلة تحت عنوان ”قانون تعويض ضحايا التجارب النووية: قانون ذو مسؤولية محدودة” ، في آخر يوم من الملتقى الدولي الثاني حول التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أن القانون يحد من المسؤولية المدنية من حيث إطاره وحدوده، وقال ”نلاحظ أن كلمة ضحية تشير فقط إلى الانعكاسات الصحية وتطبق على أشخاص معينين يعانون من مرض ناجم عن الإشعاعات”.
ويرى الحقوقي أن المشرع الفرنسي لا يبدو راغبا في التطرق إلى المسألة الشائكة المتعلقة بإلحاق الضرر بالبيئة التي تسببت فيها التفجيرات النووية عن طريق أحكام تشريعية وتنظيمية، مشيرا إلى أن وصف تفجيرات نووية قوية ب ”مجرد تجارب” يهدف إلى تسجيل هذه العمليات في إطار علمي بدلا من اعتبارها ممارسة ذات طابع عسكري، رغم أن العامل المتسبب في الأضرار ليس التفجير في حد ذاته، وإنما الإشعاعات التي لاتزال آثارها قائمة إلى اليوم. ولاحظ الأستاذ زعلاني أنه رغم أن هذا القانون تضمن بداية اعتراف رسمي بالحق في التعويض، غير أن مجال تطبيقه يقتصر على ”عدد من الأشخاص تم تصنيفهم مسبقا ومسجلين إداريا لدى وزارة الدفاع الفرنسية”، موضحا أن منح قرينة المسؤولية في ”قانون مورين” لفائدة أشخاص معينين تخص الموظفين المستخدمين المدنيين والعسكريين في مراكز التجارب”. كما تأسف الحقوقي لحدود استعمال صفة الضحية، وقال إن ”صفة الضحية تسند حصريا فقط للأشخاص الذين أقاموا ولو لفترة وجيزة بمراكز ر?ان وقرب منطقة إيكر أو في المناطق المحيطة بهذه المراكز”، معتبرا أن هذا القانون يقيم تمييزا فادحا بين السكان المعنيين، ليصل إلى ”أن هذا القانون يقصي عمليا السكان الرحل أو الأشخاص غير القادرين على تقديم شهادة إقامتهم ولو لفترة وجيزة بهذه المراكز العسكرية أو المناطق المحيطة بها”.
كما أثار الحقوقي شرطا آخر في قانون موران ”لا يمكن تقبله” والذي يحدد فترات تواجد منحصرة ما بين بداية ونهاية التجارب، وقال متعجبا ”يبدو من الأمر وكأن الإشعاعات قد تتوقف فجأة في 31 ديسمبر 1967، ولن تصيب نفس الأشخاص الذين كانوا متواجدين أو مقيمين في محيطها بعد هذا التاريخ بالتحديد”. وأمام هذه العراقيل القانونية، اقترح المتحدث طرح هذه القضية على محكمة العدل الدولية للنظر فيها، إلى جانب التعجيل بمفاوضات بغية الوصول إلى إبرام اتفاقية ثنائية جزائرية - فرنسية تتكفل بموجبها فرنسا بالضحايا مع إصلاح الخسائر المترتبة على البيئة.
من جهته، قال أستاذ القانون، محمد محي الدين، إن ”الوقت قد حان كي تستخدم الجزائر أسلحتها القانونية لانتزاع حقها من فرنسا”.