ماذا نحمل من ثقافة السياقة؟!

ليس من البساطة أن يتكلم المرء عن ثقافة المرور في بلد تحصد فيه الطرقات آلاف الضحايا سنويا، ولا من الأنجع أن تقوم جهات معينة بحملات التوعية التحسيسية لأيام ثم تتوقف إلى أجل غير مسمى ..؟! وليس من المفيد أن تتناول وسائل الإعلام الوطنية موضوع حوادث المرور بينما الأسر والمؤسسات التربوية والجمعيات لا تقدم ملموسا ولا محسوسا في نشاطاتها للمجتمع حتى بقدر ما يليق بمستوى تواجدها في الرحاب الوطني بهذا الخصوص..! ربما كثير من المواطنين لا زالوا يعيشون خارج الواقع لا يحسون بما تقدمه الدولة، وهي تصرف ملايير الدولارات في تعبيد الطرقات وتبليط الأرصفة ليتنعّم المواطن راكبا وراجلا.. إلا أن هناك في المقابل فوضى عارمة ومقلقة يصنعها أصحاب المركبات بمختلف أنواعها وأصنافها إذ تكاد لا تنتهي إلى يوم الساعة وخاصة بمناطق الجنوب (مع احتراماتنا لسمعة أخلاقهم) حيث نرى في الحركة المرورية بالجنوب ما لا عين رأت، وفي طرقاته ما لا يخطر على بال أحد من البشر، فقانون المرور لا يحترم ولا يطبق إلا أمام أعين رجال الأمن أو حيث توجد نقاط المراقبة الأمنية ..(ويا حبذا لو تدعم الأماكن الحسّاسة بكاميرات الرادار)، أما الرّاجلين فحدّث ولا حرج، فإن الأغلبية يزاحمون السيارات في مشاهد تطرح ألف استفهام وتعجب .. أم كيف يفسّر العاقل حين يلاحظ الطلبة وجل الناس من كل الشرائح والفئات يتركون الأرصفة ويمشون في وسط الطرق المعبدة التي أنجزت خصيصا للسيارات، وأما الأرصفة داخل المدينة فأغلبها محجوزة إلى إشعار لاحق، وكأنهم لا يبالون بما يفعلون، وقد مضى زمن الجاهلية الأولى، ولكنه ولّى بأبشع صور الجهل والتخلف، فمن المحزن والمؤسف حقا أن نتحدث عن تنظيم المرور في زمن الثقافة المعلوماتية، أم نحن لسنا من طينة إنسان هذا العصر المتحضر في عالم التكنولوجيا والإنترنت أم على قلوبنا أقفالها وعلى بصيرتنا غشاوتها ..لكن من شبّ على شيء شاب عليه ..؟!
قد يكون الردع ضد المخالفين والجانحين أسلوبا مجديا إلى حد ما، حتى وإن كان هذا الإجراء غير مريح لبعض الناس فالمثل يقول (رب ضارة نافعة)، لكن في نهاية الأمر ما هو إلا إجراء سليم يجبر كل السائقين على الالتزام و ...(اللي غلط يخلص) ..ثم ليس من المؤكد بل يستطيع كل منا أن يجزم بأن كل التدابير والإجراءات القانونية الجديدة السارية المفعول لا تغطي كل الطرقات المرورية في أرجاء التراب الوطني، فهناك آلاف المدن الجزائرية هي في أمس الحاجة إلى مراجعة وتجديد ووضع إشارات وعلامات المرور في أماكنها، علّها تخفض نسبة وقوع الحوادث في بلادنا، لأنه لا أحد منا في مكنونات نفسه يظن أنه ناج منها، فالكل معرض للخطر في أي لحظة ما لم يكن شديد اليقظة والانتباه.
المهم في كل هذا نأمل أن يتجاوب المواطن وكل مستعملي الطرقات مع الإجراءات القانونية الجديدة، وعلينا كمجتمع التحلي بروح المسؤولية تفاديا لسقوط ضحايا آخرين، والأهم هو عندما تسهر الدولة على تطبيق قوانينها بصرامة، والأهمية الكبرى أن تتحرك المدارس في هذا المجال بأنشطة قاعدية تربوية تثقيفية طويلة المدى، والأجدر بنا كمجتمع أن نرفع الضمير الوطني إلى التحدي ضد كل ظواهر التخلف، لأننا بذلك سنُشعر أنفسنا كمواطنين أعزاء، علينا واجبات يجب القيام بها، وعلى دولتنا مهام لا يمكن أن تفرّط في تفعيلها، لنثبت بذلك قيم أخلاقنا إنسانيا ونرقي سلوكياتنا اجتماعيا عسى أن نلتحق بالركب العالمي...
نعم فالإجراء قد يقلّل من حوادث المرور ويخفف من الآلام ويشفي صدور المجروحين من آثارها المادية والمعنوية، لكن يبقى إصلاح طرقاتنا التي باتت محفورة وغير صالحة حتى للماشية خصوصا بالجنوب الواسع لكن (طرقاته ضيقة وعسيرة المخارج)، فما بالكم بزحمة سير السيارات المتزايدة بشكل غير عادي وغير منتظم تماما، وما أدراك من السيارات التي نركبها ولا نحمل من ثقافتها وحقوق استعمالها إلا رخص السياقة وبطاقة التأمين لا أكثر.