من هنا وهناك

طرق ولائية متدهورة تصنع معاناة كبيرة لأصحاب المركبات
لا تزال العديد من الطرق الولائية بولاية سطيف تصنع معاناة كبيرة ومتاعب جمة لأصحاب المركبات الذين يستعملون هذه المسالك، حيث تحول الطريق الولائي رقم 64 على امتداده الرابط من الطريق الوطني رقم 28 بعين ولمان مرورا ببلديتي عين آزال وبيضاء برج إلى غاية الطريق الوطني رقم 75 بحمام السخنة، إلى محنة حقيقية جراء ما يلقاه يوميا مستعملوه من مصاعب جراء وضعيته السيئة، حتى أن الكثير من أصحاب المركبات أعربوا لنا عن عميق استيائهم وتذمرهم مما آل إليه الوضع، حيث سقط الطريق المذكور على الرغم من أهميته القصوى الاجتماعية والاقتصادية من أجندة القائمين على قطاع الأشغال العمومية بسطيف. ويشكو أصحاب المركبات من ضيق الطريق وتآكله من الجانيين، حيث شبه بعضهم حواف الطريق بأرخبيل جزري لا تعرف متى تقع بإحدى حوافه، وهو ما يعرض سلامة السواق للخطر، كما أنه لا يقوى على احتضان مركبتين في آن واحد، ما يجعل الكثيرين يلجأون إلى الخروج تماما عن الطريق في حالة وجود سيارة في الاتجاه المعاكس، مع ما يحمله ذلك من مخاطر. ولعل أصحاب حافلات النقل الجماعي التي تعمل على خط عين أزال عين ولمان تتحمل القدر الأكبر من المعاناة بسبب استعمالها للطريق يوميا، ورغم احتجاجاتهم المتكررة إلا أنهم لم يجدوا لحد الآن آذانا صاغية.
وبدورها تعاني عدة نقاط بالبلديات التي يمر عليها الطريق الولائي رقم 118 الويلات مع وضعيته المتدهورة، ومنها بلديات تاشودة، البلاعة، الطاية والولجة، لأنه يعد بمثابة شريانها الحيوي بحكم أنه يربط بين الكثير من مناطق ومشاتي البلديات المذكورة من جهة، ومنفذها الرئيسي باتجاه الطريق الوطني رقم 75 في محوره الرابط بين بلديتي سطيف والعلمة من جهة أخرى. وقد أدى هذا الوضع إلى خلق صعوبات في حركة المواطنين وساهم في عزلهم عن العالم الخارجي، كما يمثل الطريق الولائي رقم 171 الرابط بين بلدية عين ولمان والعلمة مرورا ببئر حدادة في شطره الرابط بين التجمع السكني رمادة وبلدية بازر سكرة، هاجسا كبيرا لمستعمليه لاهتراء حوافه وتآكل مادة الزفت، حيث تحول إلى حفر ومطبات يصعب تجنبها، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على أصحاب المركبات.
عبد الله. ب
أشجار الفلين مهددة بالزوال بآيت تيزي
تشهد غابة "آيت تيزي" الواقعة شمالي ولاية سطيف، القطع المتواصل لأشجار الفلين من طرف سكان المنطقة الذين يستعملون حطبها للتدفئة والطهي، الأمر الذي يهدد هذه المساحات من الأشجار بالزوال إذا ما بقي الأمر على حاله وعدم تحرك السلطات المحلية ومحافظة الغابات. وقد اعتبر بعض سكان المنطقة أن سبب لجوء السكان إلى قطع الأشجار يعود إلى عدم استفادة البلدية من مشروع الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى صعوبة نقل قارورات غاز البوتان إلى منازلهم الواقعة بين أسفح الجبال في ظروف مناخية قاسية، إلى جانب عدم قدرة المواطنين على دفع ثمن قارورات الغاز الذي يصل إلى 230 دج في الأيام العادية.
عيسى. ل

بلدية عين عباسة
حالة اللااستقرار والانقسامات داخل المجلس تؤجل مسيرة التنمية بالبلدية

تشهد بلدية عين عباسة الواقعة شمالي ولاية سطيف حالة من اللااستقرار، نتيجة سلسلة من قضايا الفساد التي عرفتها البلدية خلال العهدة الانتخابية السابقة والعهدة الحالية، حيث أن رئيس البلدية في حالة متابعة قضائية بتهم تتعلق بالتزوير.
وفي تقرير مفصل عن وضعية بلديتهم استلمت "الفجر" نسخة منه، أكد السكان أن سبب هذه الأوضاع راجع بالأساس إلى الانقسام الحاصل داخل المجلس منذ مدة، وانسحاب ثلث أعضائه لوقوع عدة خلافات حادة بينهم منذ ربيع 2009، متهمين صراحة رئيس البلدية بالاهتمام بمصالحه الشخصية تاركا البلدية ومصالح المواطنين في فوضى. فمشروع التنقيب وإيصال الماء إلى مداشر عين قلو وشعبة الشرفة الذي بلغت تكلفته ثلاثة ملايير سنتيم لا يوفر الماء الكافي للسكان، ومشروع تهيئة الطريق الرئيسي للمدينة التهم بدوره غلافا ماليا قدره مليار ومائتي مليون سنتيم، زاد في معاناة المواطنين لأنه تحول إلى برك وأوحال على طول 2 كلم، فلا تعبيد ولا بالوعات مائية، أما الطريق الرابط بين عين عباسة مركز والطريق الوطني رقم 75 الذي رممته البلدية مؤخرا على طول 3 كلم، فقد أتت عليه المياه في عامه الأول، وذلك لعدم خضوع الأشغال لدراسة تقنية جادة مع عدم المتابعة، ما اعتبره المواطنون فصلا آخر من فصول تبذير المال العام والاستهانة بمقدرات الدولة.
وحسب مواطني عين عباس، فإن رئيس البلدية تسجل ضده عدة خروقات وتجاوزات فيما يخص السكن الريفي، واعتبروا أن هذا الملف ثقيل، مضيفين بأن بلديتهم لم تستفد من برامج السكن الاجتماعي خلال عهدتي رئيس البلدية ما عدا حصة 20 مسكنا في إطار البناءات الهشة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، التي منع رئيس البلدية إقامتها هي الأخرى في مخطط شغل الأراضي بقرية البطحاء ولم تنجز إلى حد الآن.
ولعل الأخطر من ذلك هو اتهام المواطنين رئيس البلدية بالتحايل على القانون لقضاء مصالحه الخاصة. ويضيف هؤلاء أن عائلة المير قامت بتحويل منبعين مائيين كانا يصبان في الخزان العمومي بالبطحة إلى ديارها دون وجه حق ودون عداد.
وقد طالب السكان بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في طريقة تسيير البلدية لكشف الحقائق، خاصة وأن رئيس البلدية والرئيس السابق متابعان قضائيا أمام محكمة بو?اعة منذ تاريخ 26 أوت 2009 في قضية التزوير.