حل المجالس البلدية المنسدة وتخويل تسييرها للدوائر

الولاة يشرعون في تطبيق تعليمة الداخلية لتفادي توقف المشاريع التنموية

من بين الولاة الذين شرعوا في تنفيذ تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والي تيزي وزو، الذي أبدى أول أمس، على أمواج إذاعة الصومام، حرص الإدارة التي يمثلها على تطبيق تعليمة وزارة الداخلية القاضية بضمان الخدمة العمومية، كما أبدى استعداد مصالحه الإدارية، وعدم ترددها في أن تحل محل المجالس البلدية التي تعاني انسدادا مثلما ينص عليه القانون بهدف المحافظة على مصالح المواطنين.
وأوضح والي الولاية أن أسباب الانسداد المسجل في بعض المجالس البلدية راجعة إلى التنافر في طباع بعض المنتخبين وتسوية حسابات فيما بينهم، الأمر الذي عاد بالسلب على التسيير الحسن لشؤون المواطنين.
وفي سياق تطبيق تعليمة وزارة الداخلية، أقدم والي العاصمة، عدو محمد الكبير، على توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي إبراهيم، إبراهيم سدراتي، رسميا عن أداء مهامه، وكلف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراقة بتبليغه هذا القرار، الذي يعود إلى الانسداد الذي تعرفه البلدية منذ سنة، كما تم توقيف منتخب آخر، بسبب خضوعه لمتابعة قضائية، وقد تم تنفيذ قرار التوقيف طبقا للمادة 34 من قانون البلديات.
وفي الصدد ذاته، توجد ثلاث بلديات أخرى في العاصمة تم سحب الثقة من رؤسائها على خلفية الانسداد الذي تعيشه بلدياتهم منذ توليهم المنصب، وهي بلديات القصبة وباب الزوار وبلوزداد، وقد يتخذ والي العاصمة قرارا بإيجاد حل لها، سواء بتوقيف رؤساء بلدياتها، لفك الانسداد أو باتخاذ قرار بتعيين الولاة المنتدبين التابعين لهذه البلديات لتسيير أمورها، كما حدث مع ثلاث بلديات ببومرداس خلال السنة الماضية.
وقد تسبب هذا الانسداد الذي تعرفه هذه البلديات في تعطيل إنجاز مشاريعها التنموية التي بقيت مجرد حبر على ورق، ويبقى بذلك المواطن هو الضحية، حيث يعاني ظروفا معيشية قاسية بالرغم من توفر ميزانيات كبيرة يمكن بواسطتها تحقيق التنمية الشاملة، خاصة وأن ولاية الجزائر، من جهتها تقدم باستمرار إعانات لبلدياتها من أجل إنجاز مشاريعها التنموية.
من جهة أخرى، سبق وأن حمل الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية، دحو ولد قابلية، أعضاء المجالس الشعبية البلدية الممثلين لمختلف التشكيلات السياسية المسؤولية الكاملة في الوضعية التي آلت إليها العديد من البلديات من أصل 1541 بلدية، حيث أدى سوء التفاهم الحاصل بين هؤلاء الأعضاء إلى إحداث انسداد أدخل الوزارة في حالة تأهب قصوى، مما اضطرها إلى إصدار تعليمتين اثنتين، الأولى تطالب من خلالها الولاة باللجوء إلى الصلح بين الأعضاء المتخاصمين، قبل التقدم بإعذارات، وفي حال تعنت الأعضاء وعدم الانصياع لأوامر الولاة، فإن وزارة الداخلية تأمر برفع دعاوى قضائية ضد كل رئيس بلدية رفقة كافة الأعضاء ممن يديرون ظهرهم لأوامر الولاة.
أما الثانية، فإنه حال فشل كل السبل المؤدية إلى الصلح بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية، فإنه يحق للوالي استخلاف رئيس البلدية عند تسجيل صعوبات لفك الخناق الحاصل بين الأعضاء المتحزبين، من أجل ضمان استمرار السير الحسن لشؤون البلدية، وفي حال تعذر ذلك، فإن الخيار الوحيد هنا هو إصدار مراسيم رئاسية لحل مجالس البلديات التي تعاني من انسداد رهيب وفشل كل السبل المؤدية إلى الصلح.
جدير بالذكر، أن ولد قابلية، أكد أن نسبة الانسداد المسجل على مستوى البلديات، عرف تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن عدد هذه الأخيرة لم يتجاوز 60 بلدية منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، ومعظمها تتعلق بالبلديات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد مقاعدها سبعة مقاعد، حيث تمت معالجة الانسداد فيما يزيد عن 50 منها، في حين لا تزال سوى 10 منها عالقة إلى حد الآن.