"مارسيليا للمياه" تزود 24 ألف ساكن بالعدادات في قسنطينة

بعد منحها مهلة شهرين لمعاينة طريقة تسييرها من طرف الشريك الجزائري

أكد بيار فالو، ممثل شركة "مارسيليا للمياه" بولاية قسنطينة، أن نسبة التسرب داخل بلديات الولاية قدرت ب25 بالمئة، بحيث سيتم التخلص من عدة نقاط في القريب العاجل، خاصة تلك المتواجدة بالمدينة، مشيرا إلى أن ساعات توزيع المياه ستعرف تمديدا على مدار 24 ساعة، فيما لا تزال نسبة 75 بالمئة من مجموع السكان تنتظر دورها.
قال نفس المتحدث، في زيارة قادته إلى قسنطينة، أن المؤسسة ستحصل على 24 ألف عدّاد كلها من طلبات الزبائن المسجلة بالوحدة التجارية، سيتم تلبيتها كمرحلة أولى، وستتبع بكميات أخرى.
وفي نفس السياق، قدرت الاشتراكات الجزافية للسكان الذين لا يملكون عدادات ب 25 بالمئة، مع العلم أن عدد زبائن "سياكو" بعاصمة الشرق بلغ 150 ألف زبون.
وأشرف الرئيس المدير العام لشركة مرسيليا للمياه رفقة السيد قرزيز، رئيس مجلس إدارة "سياكو" ممثل الشركة بقسنطينة، على جولة حول نقاط مؤسسة "سياكو"، منها المقر التجاري بحي بن مليك والمديرية الجهوية بالمنطقة الصناعية بالما، إلى جانب زيارة إلى جناح مركز خدمة الزبائن بنفس المنطقة الذي جاء من أجل تسهيل عملية ربط الزبون بالشركة من خلال الحوار المباشر وتسجيل شكاوى عن إشكالية التزويد المرفقة بظهور التسربات وكل ما يتعلق بالجانب الخدماتي.
كما قدمت بقاعة الميزانية شهادات لمجموعة من المكونين الجدد في السباكة والتطهير، إلى جانب عملية ميدانية أجريت على المباشر أمام الوفد لتجديد قنوات شبكة المياه بمادة البلاستيك عوضا عن القديمة المصنوعة من الحديد شارك فيها إلى جانب العمال الجزائريين، تقنيون من مدينة مارسيليا، وهو الأمر الذي تعتمد عليه "مارسيليا للمياه" من أجل نقل المعرفة للإطارات المحلية وفق بنود العقد.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس المدير العام لشركة "مارسيليا للمياه" قضية منح مجلس إدارة شركة المياه والتطهير مهلة شهرين لشركته لإعادة النظر في طريقة التسيير وطلب التعويض بعد إعذار كتابي وجه لها، بداية شهر فيفري المنصرم، بسبب الاضطرابات التي عرفتها الولاية في التوزيع والتسربات الكثيرة بعد مرور أكثر من 16 شهرا على توقيع العقد، مجرد سوء تفاهم بين الجانب الجزائري والجانب الفرنسي، مؤكدا أن مثل هذه القضايا تبقى سرية وحكرا على الطرفين ولا يتم نشرها في الصحافة وفق الصفقات العمومية الجارية في الدول الأوروبية.
وأكد نفس المتحدث في سياق حديثه، أن الشركة ستعمد إلى تحسين أدائها خلال السنوات الثلاثة المتبقية من مدة العقد، المحدد بخمس سنوات، والقضاء على التسربات وتنظيم التزويد.