من هنا وهناك

تساقط الأمطار يعزل العديد من المشاتي والقرى في قالمة
تشهد ولاية ?المة منذ أيام موجة برد شديدة بالإضافة إلى تساقط كميات معتبرة من الأمطار عبر إقليم الولاية، وهو ما يبشر بموسم فلاحي جيد، حسبما أشار إليه العديد من فلاحي الولاية. إلا أن هذه النعمة التي فرح لها الكثير، كانت نقمة على بعض المناطق، خاصة في بعض القرى والمداشر النائية المتواجدة بالجهة الشرقية والشمالية للولاية التي تمتاز بتضاريسها الوعرة، حيث شهدت هذه المناطق جراء التساقط الكثيف للأمطار انزلاقا للتربة وعدة تسربات مائية إلى داخل مساكن المواطنين، مما تسبب في إتلاف أجهزة منزلية وأفرشة.
من جهتها، أدت السيول إلى عزل بعض المشاتي والقرى عن مقر بلدياتها الأم بعد أن غمرت المياه المسالك الترابية وحولتها عبارة عن أوحال يستحيل السير عليها حتى بالجرار، وهو ما تسبب في عزل السكان من التنقل إلى مراكز البلدية بغرض قضاء حاجيتهم.
وحسب مصادر من بعض المناطق المعزولة، فإن السكان متخوفون من أن تطول معاناتهم مع استمرار سوء الأحوال الجوية واستمرار تهاطل الأمطار، ما سيعرضهم لا محالة إلى عزلة طويلة.
مسعود.م
انزلاقات أرضية خطيرة بطريق الشقفة الطاهير في جيجل
يشهد الطريق الولائي الرابط بين دائرتي الشقفة والطاهير على مسافة حوالي 7 كلم تدهورا مستمرا، لا سيما بعد الانزلاقات الأرضية الخطيرة التي عرفها المشروع مباشرة بعد الانتهاء منه، وهو الذي كلف خزينة الدولة أزيد من 10 ملايير سنتيم.
الوالج اليوم مدينة الشقفة سيجد صعوبة كبيرة في اجتياز دروب نقطة أدوير، التي عرفت هذه الأيام انزلاقات خطيرة أدت إلى حدوث العديد من حوادث المرور دون الحديث عن الأضرار التي تسببها للسيارات.
كما اشتكى الناقلون الخواص ومستعملو الطريق كثيرا من هذه الوضعية لكن دون جدوى.
للإشارة، تم القضاء على نقاط خطيرة تسببت فيها الانزلاقات الأرضية لا سيما بالمدخل الغربي لمدينة الشقفة، إلا أن نقاط أدوير تبقى الهاجس الذي يشكل خطرا على حياة السائقين بالمنطقة في انتظار تدخل المديرية المعنية.
ياسين.ب
قاعات أفراح وألعاب ومقاهي أنترنت تنشط دون رخص بتبسة
في غياب الآليات الردعية الصارمة لمصالح قمع المخالفات المخولة قانونا، تنامت بشكل رهيب أنشطة وممارسات تجارية غير مراقبة وغير مرخصة عبر دوائر وبلديات ولاية تبسة، حيث استغل أصحابها صمت الجهات وتغاضيها لتفتح هذه الأنشطة بشكل ملفت للانتباه وتغتنم الفرص لكسب مداخيل مربحة دون خضوعها للإجراءات القانونية وأنظمة ممارسة التجارة كالسجل التجاري والتأمين والضرائب، رغم أن البعض منها له تأثير سلبي على المحيط الاجتماعي وله عواقب على سلامة المواطن وأمنه.
وحسب مصادر من مصالح الشؤون العامة والتنظيم بالولاية، فإن عدد الجمعيات المعتمدة وصل حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى أزيد من 1350 جمعية عبر الولاية، وأن عملية المسح والتصفية التي بادرت إليها المصالح مست حوالي 600 جمعية لعدم احترامها لأهدافها وقوانينها الأساسية وعدم تجديد مكاتبها بعد نهاية المدة القانونية.
ذات المصدر أشار كذلك إلى أن نشاط هذه الجمعيات المعتمدة يبقى صوريا وأنها لم تتلق أي تقارير مالية وأدبية لنشاطها، منذ ميلادها، محمّلة في نفس الوقت مسؤولية المتابعة إلى القطاعات الوصية المنضوية هذه الجمعيات تحت لوائها، كما أكدت بأن كل قاعات الحفلات والألعاب ومقاهي الأنترنت غير مرخصة ما عدا واحدة فقط، وأن مكافحة هذه المظاهر مسؤولية الجميع وأنه لا بد من خلق ثقافة لمفهوم الحركة الجمعوية ومرافق الترفيه والتسلية بطرق علمية متوافقة مع تقاليد وأصالة المدينة والتركيز بالخصوص على مقاهي الأنترنت التي تستقبل شريحة كبيرة من الأطفال الذين تؤثر على نفسياتهم وأخلاقهم.
صالح.ز

توظيف ما يقارب 1600 جامعي في إطار الإدماج بخنشلة
أفادت مصادر مؤكدة بمديرية التشغيل بولاية خنشلة أن 1579 شابا وشابة من حملة الشهادات الجامعية والتكوين المهني عبر كامل تراب الولاية استفادوا بمناصب شغل في إطار الإدماج، من بينهم 535 شابا وشابة متحصلين على شهادة تقني سامي في مختلف الاختصاصات. وتضيف نفس المصادر أن حصة الولاية تضاعفت مقارنة بالسنة الماضية، “مما ساعدنا - يضيف نفس المصدر- على تلبية أغلبية الطلبات المقدمة، ونظرا لقلة المؤسسات الاقتصادية بالولاية تم توجيه أغلبية المستفيدين للمؤسسات والإدارات العمومية التي وافقت على تغطية كل المناصب الممنوحة لها وتوظيف طالبي العمل”.
مضيفا أن عدة قطاعات كالتربية، الصحة، التكوين المهني، مكّنت السنة الماضية من توفير مناصب دائمة للعديد من المستفيدين من الشغل.
في هذا الإطار، ينتظر حسب وكالة التنمية الاجتماعية بتوفير العديد من مناصب الشغل بعد تسليم العديد من المؤسسات والهياكل التي هي في طور الإنجاز في إطار برنامج الهضاب العليا الذي استفادت به ولاية خنشلة لدفع الحركة التنموية بها.
كما استفادت ولاية خنشلة ب 43 مشروعا في إطار برنامج أشغال المنفعة العمومية التي تتطلب يد عاملة بكثافة عالية وخاصة في قطاع الغابات والفلاحة والأشغال العمومية والخدمات العامة.