حي 100 مسكن بالشلف بدون ماء منذ 15 يوما يعيش سكان 100 مسكن بحي النصر، في الشلف، وضعية صعبة جراء انقطاع المياه الصالحة للشرب عن الحي منذ ما يفوق15 يوما، الأمر الذي أدخل السكان في دوامة البحث عن هذه المادة الحيوية بمختلف السبل الممكنة. يضطر سكان حي النصر، الواقع في أعالي عاصمة الولاية الشلف، إلى الاستعانة بصهاريج المياه المتنقلة للتزود بالمياه الصالحة للشرب، والتي استغل أصحاب تلك الصهاريج الأزمة للزيادة في سعرها ومضاعفة الأرباح. وأضحت ظاهرة انقطاع المياه الصالحة للشرب متكررة بعاصمة الولاية، بسبب أشغال تجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب، التي شرعت فيها مديرية الري، والمقسمة على ثلاث مراحل، إذ ستشمل الشريحة الأولى مركز المدينة، وبعض الأحياء البناءات الجاهزة، وتهيئة مضختين بحي عروج والحسنية لإعادة الضخ من سد سيدي يعقوب. وتشمل الشريحة الثانية تهيئة وتجديد شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب الأحياء القريبة من مركز المدينة، على أن تشمل الشريحة الثالثة والأخيرة باقي أحياء مدينة الشلف. وقدر مسؤول بمديرية الري الغلاف المالي لذات العملية بما يفوق ال 300 مليار سنتيم، على اعتبار أن توسع مدينة الشلف أفقي، الأمر الذي سيزيد من تمديد كبير لقنوات التوزيع.
يعاني سكان حي 86 مسكن بال?لتة بدائرة المرسى، الواقعة أقصى الشمال الغربي لعاصمة الولاية الشلف، صعوبات بالغة في التأقلم مع واقعهم المعيشي المتردي والذي يتجاوز العقدين من الزمن، دون أن يجدوا لمعاناتهم هذه مخرجا. وحسب سكان الحي، الذي أضحى أشبه ب?يتوهات لحشد السكان وحشرهم في مكان واحد، فإن وضعيتهم ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، خصوصا مع ظهور أمراض خطيرة نتيجة لمادة الأميونت المحتواة في صفائح الزنك التي يتخذها هؤلاء السكان في تسقيف بيوتهم المتواضعة، والتي أضحت مع مرور الزمن غير صالحة. فقد بدأت التصدعات تبرز على جدران بيوتهم، فضلا عن تشقق أسقف البيوت، التي لم تقو على مجابهة ظروف الدهر، وأضحت في أشد الحاجة إلى إعادة ترميم وإصلاح ضمن برنامج تعويض البناءات الهشة. ويطالب سكان هذه البيوت، الآيلة في معظمها للسقوط، بإعانات للترميم أو إدراجهم ضمن مساعدات تعويض البناءات الهشة الذي استفادت منه الولاية والمقدرة ب 2100 وحدة سكنية ستوزع قريبا على بلديات الولاية. وحسب مصدر من بلدية المرسى، فإن وضعية البيوت الهشة والقصديرية تعرف انتشارا بالبلدية ببقع أولاد حمادي، والمساعدية وبقع أخرى، والتي تنتظر جميعها لإدراجها ضمن برنامج تعويض البيوت الهشة، حيث أحصت البلدية مؤخرا 1500 مسكن.
وصلت الحظيرة السكنية بولاية الشلف إلى 177 ألف وحدة سكنية بجميع الصيغ، منها 34 ألف و674 وحدة سكنية أنجزت في الفترة الممتدة من 1999 - 2009، والتي خص منها 17 ألف و500 وحدة سكنية ضمن برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز مليون وحدة سكنية عبر التراب الوطني، والتي استطاعت القضاء والتخفيف من حدة الأزمة التي تعرفها الولاية في مجال الإسكان، وخاصة ما تعلق بالسكن الريفي الذي استفاد من حصص معتبرة فاقت ال 15 ألف إعانة موجهة لتدعيم هذا النوع من السكنات وضمان استقرار السكان بمناطقهم الأصلية، وتخفيف الضغط المسجل على السكن الاجتماعي بالمراكز الحضرية بالولاية. تحصي مصالح الدوائر بولاية الشلف آلاف الطلبات المتعلقة بالإستفادة من السكن بمختلف صيغها، خاصة ما تعلق بصيغتي السكن الإيجاري الاجتماعي والسكن الريفي.. هذا الأخير الذي صار يعرف إقبالا في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد رفع القيمة المالية الموجهة لتدعيم هذا النوع من السكن من 500 ألف إلى 700 ألف دج، وإلغاء بعض الشروط التي كانت تقف حجرة عثرة في استفادة غالبية سكان المناطق الريفية والنائية، خاصة ما تعلق منها بإثبات ملكية الأرض. وحسب مصدر من مديرية السكن والتعمير، فإنه من مجموع الوحدات السكنية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2005 - 2009 فإن نسبة الانجاز فاقت ال 75?، فيما تم الإنتهاء من 15 ألف و230 وحدة سكنية بصفة كاملة. كما لا يقل الطلب على السكن الاجتماعي الإيجاري بالنظر إلى الإعانات الموجهة للسكن الريفي، حيث لم يتم لحد اليوم الاستجابة لآلاف الطلبات المقدمة في هذا الشأن، بالنظر إلى ارتفاع عدد سكان الولاية الذي ناهز المليون نسمة، واستنزاف الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية للولاية، حيث لجأت السلطات المحلية لتعزيز هذا الجانب من أجل تثبيت السكان المحليين في مناطقهم الأصلية والقضاء بالتالي على مظاهر النزوح والترييف التي ميزت المراكز الحضرية بالولاية، حيث قدرت نسبة العجز بالولاية في هذا الجانب بما يصل إلى 20 ألف وحدة رغم الحصص المعتبرة الممنوحة للولاية، والتي فاقت 17 ألف وحدة سكنية، وبلغت نسبة تمويلها ال 98? ، في انتظار حصة الولاية للمخطط الجاري 2010 - 2014 . إلا أن أهم مشكل يبقى متعلقا بالصعوبات والعراقيل الإدارية التي تجابه المستفيدين من هذه الإعانات الموجهة للسكن الريفي، والمتعلقة أساسا بصعوبة التضاريس الجغرافية ببعض بلديات الولاية النائية، وعدم قدرة المستفيدين على البدء في الشطر الأول من البناء المتعلق بإقامة الأساسات، الأمر الذي يؤخر استفادة المعني من الشطر الأول من الإعانة، فضلا عن غلاء مواد البناء وارتفاع تكاليفه.
