نجاح الأقطاب الصناعية مرتبط بتقدم المناولة بين الشركاء الجزائريين

أول مراجعة لقانون المؤسسات يُعرض قريبا على مجلس الحكومة، وبن بادة يصرح

تعكف لجنة "الأوداك" التي يترأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إعداد استراتيجية تسيير ونمط تداول الاستثمارات والصناعات الحيوية، تخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بموجب الالتزامات التي تباشرها الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات الخارجية
20 ألف مؤسسة تنتظر تأشير الحكومة لإعادة تأهيلها وآليات جديدة للتسيير
ربط وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، في تصريحه، أمس، على هامش الملتقى الدراسي لواقع الاقتصاد الوطني، بفندق الشيراطون، نجاح سياسة التصنيع وتجسيد الأقطاب الامتيازية، على غرار المحضنة الإلكترونية لسيدي عبد الله بالعاصمة، المعول عليها كثيرا في عصرنة مختلف القطاعات في مجال التكنولوجيات الرقمية، واعتبرها بمثابة مؤسسة ناشئة في ميدان التسيير الراشد بتقديم خدمات لقطاع الصناعة ومختلف الشعب المنتجة، كما أكد ضرورة اعتماد سياسات تركيبية وتصنيعية لمختلف التجهيزات والعتاد حفاظا على العملة الصعبة وتكاليف النفقات العمومية، إلى جانب دعم الاستثمار الداخلي في ظل إقبال الخبرة الأجنبية، الواجب استغلالها وفق نمط المناولة الصناعية، والتي يرغب فيها أن تكون جزائرية- جزائرية، عوض الاتكال على التعامل مع الأجانب فقط، موضحا أن ذلك ما يرفع من مردود كل القطاعات خارج المحروقات ويساهم ميدانيا في نجاح الأقطاب الامتيازية، التي تعد نواة الصناعة الوطنية.
فيما تحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، عن تعيين لجنة "الأوداك" المختصة في دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومجمل التغيرات والتحولات المنتظرة خارج نطاق النفط، وذلك منذ نوفمبر الفارط، وستُعد تقريرا مفصلا يأمل ذات المتحدث أن يكون أساس الاستراتيجية الاقتصادية المقبلة، ستتم مناقشته على طاولة الحكومة قريبا، حيث ينبثق عن اللجنة 15 فرعا لمختلف الشعب الاستثمارية والتنموية، منها ثلاث شعب مهمة، وهي الأمن الصحي، الغذائي والطاقوي، كما شرح دور المجلس في 6 نقاط تنصب كلها في خانة تطوير وتأهيل المؤسسات المحلية، في حين قال الوزير بن بادة "إننا نراجع قانون المؤسسات الصغيرة لأول مرة، طبقا للقرار 18/01 الصادر في 2001، والمتعلق بتنظيم وهيكلة وتسيير المؤسسات، وسنعرض مجمل التوصيات والاقتراحات على مجلس الحكومة قبل نهاية الثلاثي الحالي"، وبالإضافة إلى اهتمامات الوزير بترقية قطاعه، تحدث عن تأهيل 20 ألف مؤسسة متوسطة حاليا، تنتظر تأشير الحكومة بعد استكمال الإجراءات التمويلية، والإدارية للانطلاق في عملية التأهيل.