قرر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تنظيم حركة احتجاجية يوم 28 مارس الجاري أمام مقر وزارة التربية في العاصمة، تنديدا بتلاعب هذه الأخيرة في شأن إدماج هذه الفئة في المناصب الشاغرة، في الوقت الذي لم تظهر فيه بعد نتائج مسابقة التوظيف التي نظمت شهر ديسمبر المنصرم. ويأتي القرار بعد اجتماع أعضاء المجلس الوطني بتاريخ 20 من هذا الشهر بدار النقابات بالحراش في العاصمة، الذي خصص وحسب بيان استلمت “الفجر” نسخة منه لمناقشة وضعية الأساتذة المتعاقدين. وندد البيان بتلاعب وزارة التربية بمصير هذه الفئة مرة أخرى، بتنظيم مسابقة في شهر ديسمبر لم يعلن عن نتائجها لحد الآن، مثيرا تساؤلا حول مصير معظم المتعاقدين الذين لم يتسن لهم اجتياز المسابقة رغم أنهم يدرسون لمدة تتراوح ما بين السنة وعشر سنوات. واستنكر المجلس التضييق على النقابيين على غرار ما حدث مع المكتب الولائي لولاية تمنراست، الذين تم استدعاء أعضائه من طرف الدرك الوطني، الذي فتح تحقيقا معهم حول عدم مشروعية كتابة البيانات وتوزيعها، رغم أنها من المجلس الوطني الذي ينضوي تحت لواء نقابة معتمدة. كما تطرق مجلس الأساتذة المتعاقدين إلى ملف المنح والتعويضات، الذي لم تتطرق فيه المصالح المالية على مستوى مديريات التربية لكل الولايات حول مصير هذه الفئة (المتعاقدين) وكيفية الاستفادة منها، في ظل التأخر في تسديد أجور الأساتذة في كل الولايات. وأشار ذات البيان على صعيد آخر إلى قضية الأساتذة المفصولين في ولاية ميلة، الحاملين لشهادة ليسانس في علوم الاقتصاد والتسيير الذين يدرسون في الابتدائي، وتعويضهم بأساتذة آخرين رغم مزاولتهم للعمل مدة 10 سنوات.
