خلق النمو الديمغرافي الذي عرفته ولاية الجلفة، خلال السنوات الأخيرة، ضغطا رهيبا على مختلف الهياكل الصحية، وهذا ما أنتج تراجعا كبيرا في التغطية الصحية بالولاية، التي وصل تعداد سكانها إلى مليون و200 ألف نسمة، ولا توجد بها إلا 4 مستشفيات بسعة 240 سرير لكل مستشفى.. ما يعني سريرا واحدا لكل 1000 نسمة. وحسب الأرقام والإحصائيات، فإن مشروع المستشفى الجديد لا يكفي لتغطية احتياجات السكان.. ليبقى الإلحاح على إنشاء مستشفيات متخصصة، على غرار العيادة الكوبية التي أصبحت محجا حقيقيا لمرضى العيون من مختلف ولايات الوطن. ويرى البعض أن مشكلة الأطباء الأخصائيين لا يمكن حلها إلا بإنشاء مستشفى جامعي يمكنه أن يقلل من حدة العجز. وتبقى أقسام الاستعجالات بالمستشفيات الأربع محل انتقادات كبيرة من طرف قاصديها، إما بسبب المعاملة السيئة من بعض الممرضين أو بسبب العجز في وسائل العلاج والأدوية.. ليبقى الإستفهام الكبير في إقدام مديرية الصحة ومسؤولي القطاع على تعيين أطباء حديثي التخرج بمصالح الاستعجالات، في حين أن هذه المصلحة تحتاج إلى الخبرة وإلى التدخل السريع والصائب، خاصة أن مختلف مستشفيات الولاية سجلت الكثير من الوفيات التي لازال بعضها في انتظار نتائج التشريح. كما أدى سوء التشخيص إلى وفاة عدد من المرضى وتدهور صحة الكثيرين، حيث سبق ل”الفجر” أن تناولت هذه القضايا في أعدادها السابقة. كما تبقى ظاهرة انتشار داء السرطان الهاجس الذي الأكبر لدى عامة سكان الولاية، حيث أصبح يهدد الكل، مع العلم أن رئيس جمعية شعاع الأمل، الدكتور بلعباس، أكد أن جمعيته وصلت لتسجيل حالة كل يوم في بعض أشهر السنة. وأكد ذات المتحدث أن الرقم الحقيقي غائب، خصوصا ما تعلق بسرطان الثدي والرحم لحساسية الأمر بالنسبة للسيدات. ويمثل واقع العيادات الخاصة هو الآخر صورة أخرى للعجز وللمشاكل، فعشرات العيادات تعرف وضعيات كارثية بسبب غياب النظافة وعدم توفير سبل الراحة للمريض من قاعات للإنتظار ودورات للمياه، كما ساعد غياب الرقابة على تفشي الظاهرة وأصبح بعض الأطباء لا يهتمون إلا بحقوق الوصفة.. ليبقى مطلب غالبية السكان من السلطات العليا الالتفات إلى قطاع الصحة وضرورة تسجيل برامج جديدة، أولها إنشاء مستشفى جامعي يساعد على حل مشكل الأطباء الأخصائيين ويمكنه أن يوفر على المرضى عناء التنقل إلى ولايات بعيدة. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية الجلفة لم تستفد من مشروع بناء مستشفى منذ سنة 1983.
