الأستاذ بحاجة لعطلة سنة مدفوعة الأجر بعد 10 سنوات عمل

نقابة التربية تعتمد على تقرير علمي لتبرير تخفيض سن التقاعد

التدريس يأخذ 48 سنة من عمر العاملين بالقطاع
اعتمدت نقابة عمال التربية على تقرير علمي لتبرير تمسك الأساتذة بمطلب تخفيض سن التقاعد إلى سن 25 سنة خدمة، الذي اعتبرته السلطات العمومية مبالغا فيه، وطالبت من خلاله، بعد أن أحصت ظروف المهنة وانعكاسات الساعات الإضافية واكتظاظ الأقسام، ومساوئ تمديد الخدمة على صحة الشخص التي تنجم عنها أمراض شاقة، بضرورة تخفيض تدريجي لساعات العمل بعد 15 سنة، وحق استفادة الأستاذ من عطلة لمدة سنة بعد 10 سنوات مباشرة ليعاود بعدها نشاطه.
أشار التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتربية والتكوين التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، حول مشروعية مطلب التخفيض في سن التقاعد، تسلمت “الفجر” نسخة منه، إلى أن السلطة تعتمد على تطبيق الربحية القصوى في ميدان التعليم بلجوئها إلى استغلال المدرسين أقصى استغلال.
وتطرق التقرير إلى تدهور مهنة التدريس بالجزائر بسبب التحولات الاجتماعية التي انعكست على وضع العائلة في ظل أزمة قيم حادة يعيشها المجتمع ككل، وعدة مظاهر سلبية من بينها تهميش المدرسة وانتشار العنف بسبب ثقافة الأشرطة والأغاني والألعاب الالكترونية، إضافة إلى أسباب ترتبط بالمدارس من اكتظاظ الأقسام التي تضم 35 تلميذا على الأقل، في الوقت الذي لا يجب أن يتجاوز عددهم 10 تلاميذ حسب اليونسكو، ناهيك عن حجم الساعات الزائدة وانعكاسها السلبي على الحياة المهنية للمدرس، حيث تعتبر هذه الساعات تمديدا في سنوات العمل بسبب الجهد الإضافي الذي ينجر عن ذلك. وحسب التقرير فإن الأساتذة يعملون ضعف الساعات المقررة قانونا حيث يصل عددها بحساب الساعات الإضافية إلى 45 ساعة عمل فعلية أسبوعيا.
وموازاة مع هذه الأرقام فإن المدرس يشتغل فعليا سنوات الخدمة المطلوبة، مضافا إليها ما يقارب نصف الحياة المهنية،
وكل ذلك يمثل كلفة المجهود الإضافي وانعكاسه السلبي على المدرسين، على حساب الطاقة البشرية الجسمانية والعصبية للمدرس، التي لا يمكن احتسابها ولا تعويضها ماديا، والتي يستغرقها العمل الفائض، وتنجر عنها مشاق وأمراض متفشية لدى المدرسين بسبب الإرهاق، مثل أمراض القلب والشرايين وأمراض العظام والعمود الفقري والحنجرة والحساسية والأمراض الجلدية وغيرها.
واقترح أصحاب الدراسة تمكين المدرس من عطلة مدتها سنة بعد 10 سنوات خدمة مباشرة، يتمكن أثناءها من متابعة نشاط بيداغوجي يشفع ببحث علمي يقدمه المدرس إثر هذه السنة التي تكون مدفوعة الأجر، وينجر عن ذلك ارتقاء أو تدرج على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، والتخفيض التدريجي في ساعات العمل بعد 15 سنة، كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية، وتطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التي أصبحت حاليا تحدد ب45 دقيقة، إضافة إلى المطلب الرئيسي المتمثل في تخفيض سن التقاعد إلى 55 عاما أو احتساب 25 سنة خدمة فعلية للرجال مع حساب سنوات الخدمة الوطنية، و50 سنة للنساء أو 20 سنة خدمة فعلية.