الأعوان الإداريون في البلديات يطالبون بالإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي

جدد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) تمسكه بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية وعدم تنازله عن مكسب التقاعد المسبق. من جهتها دعت الاتحادية الوطنية لقطاع الداخلية والبلديات الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي وإشراكهم في دراسة وإثراء ملف المنح والتعويضات. خلصت دورة المجلس الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني التي عقدت نهاية الأسبوع إلى تبني جملة من التوصيات في مقدمتها تجديد تمسكهم بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية وعدم تنازله عن مكسب التقاعد المسبق. وأكد المجلس في بيان حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''تمسكه بضرورة إنهاء أشغال لجنتي ملف طب العمل والخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال، محذرا السلطات العمومية من مغبة انتقاص لمطالبهم''، خصوصا كما جاء في البيان نفسه ''أن أجورهم تحتاج إلى زيادات ضرورية لتحقيق استقرار فعلي في قطاع التربية الوطنية''. ووصف المجلس في ذات البيان الإجراءات المتعلقة بالشبكة الجديدة للأجور بالمجحفة في حق الأساتذة والمخيبة لآمالهم سيما في محتوى القانون الخاص، مبديا المجلس تخوفه عن مصير نظام التعويضات الذي يعد فرصة لرد الاعتبار المعنوي والاجتماعي والاقتصادي''. من جهتها دعت الاتحادية الوطنية لقطاع الداخلية والبلديات التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالجماعات المحلية وإشراك الاتحاديتين في دراسة وإثراء ملف المنح والتعويضات إلى جانب فتح مناصب مالية للموظفين والعمال الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية الداخلية. كما طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في بيان لها ''العمل على إدماج العمال المتعاقدين والإبقاء على القانون الحالي للتقاعد، فضلا عن وجوب حماية الموظفين والعمال من مضايقات المنتخبين، إلى جانب تخصيص حصص سكنية لموظفي وعمال القطاع''.