تشهد مصلحة الحالة المدنية ببلدية الوادي على مدار العام حالة اكتظاظ وفوضى عارمتين، بسبب إقبال عدد هائل من المواطنين يوميا على استخراج وثائقهم، مما أدى إلى استيائهم وتذمرهم جراء هذه الفوضى. وصار المواطنون يترددون في التفكير عند استخراج وثائقهم المهمة، جراء هذا الاكتظاظ، ولعل المهم في الإشكال هو دخول الإدارة زمن العصرنة بعدما بادرت وزارة الداخلية ومن ورائها كافة البلديات والدوائر، غير أن الإشكال الموجود في بلدية الوادي عاصمة الولاية هو وجود قرابة 300 ألف مسجل في سجلات الحالة المدنية مطالبة البلدية بإنجاز بطاقتها الرقمية وشهادة الميلاد الإلكترونية وهو رقم مذهل حسب ما أدلى به بعض المنتخبين ببلدية الوادي ل”الفجر” ولا تستطيع البلدية إنجازه بالعدد الموجود من عمال الحالة المدنية، وهذا رغم تخصيص البلدية لجناح وطاقم خاص لهذه العملية. غير أن مدير التنظيم بالولاية أشار في تصريح ل”الفجر” أن مصالح الإدارة قادرة على إتمام هذا الرقم وفق الرزنامة التي أعدتها مصالحه، مشيرا إلى أن هذه العملية سوف تتمها قبل 31 مارس الجاري. وفي هذا السياق، طالب عدد من المواطنين ببلدية الوادي السلطات المعنية بضرورة توسعة شباك الحالة المدنية الذي أصبح لا يتسع للكم الهائل من المواطنين المقبلين يوميا على استخراج وثائقهم، خاصة شهادة الميلاد والإقامة وغيرها التي تطلب منهم في مختلف الملفات، حيث يضطر المواطنون الانتظار طوال اليوم لاستخراج شهادة ميلاد أو غيرها وانجرّ عنها ترك أعمالهم ومصالحهم. وما يزيد من المعاناة اليومية لهؤلاء المواطنين تصرفات بعض موظفي الحالة المدنية الذين ينتهجون سياسة “المعريفة” حسب حديث المواطنين، ويعمد بعض أصحاب وأقارب هؤلاء الموظفين إلى استخراج وثائقهم عن طريق الهاتف فقط فيما ينتظر المواطن لساعات طويلة من أجل قضاء هذه الخدمة، ولو استنكرت هذا التصرف أمام الموظف فإنك تتعرض لسيل من السب والشتائم، ويقال لك “روح تشكي” وتزداد المعاناة أكثر -كما قال محدثونا- في مثل هذه الأيام، خاصة وأن هذه الفترة تعتبر فترة مسابقات التوظيف التي تتطلب ملفاتها العديد من هذه الوثائق كشهادة الميلاد الأصلية التي لا يستطيع المواطنون استخراجها من الفروع البلدية. وعليه، فقد طالب السكان بضرورة توسعة مصلحة الحالة المدنية التي أصبحت لا تتسع للكم الهائل من المواطنين يوميا، خاصة وأن هذه المصلحة لم تعرف عملية توسعة منذ فترة طويلة.
