السطو على الأراضي بالعلمة باسم “انشاء مستثمرات فلاحية”

فيما تشكومصلحة العمران غياب التنسيق بين مختلف المصالح

كشفت مصادر مطلعة على مستوى مدينة العلمة، أن سلطات هذه الأخيرة لم تعد قادرة على فرض القانون خاصة في مجال قطاع العقار، الذي عرف منذ مدة اكتساحا لم يشهده من قبل بمثل هذه السرعة في التوسع وإنجاز بعض البنايات التي يمتلكها أصحابها من ذوي النفوذ والجاه في المنطقة
رئيس الدائرة: “عمليات البناء غير قانونية وتتم بدون رخص”
وقد اعتبر الكثير من متتبعي الشأن ببلدية العلمة في المدة الأخيرة أن تحولات كبيرة حصلت بالمنطقة ولم تعد خافية على العام والخاص على غرار ما يحصل في قطاع العقار من تهاون كبير لدى المصالح المختصة بالبلدية، حيث أكدت لنا مصادر مطلعة أن بعض رجال الأعمال وأصحاب النفوذ أصبحوا يلهثون وراء مصالحهم الخاصة وإن تطلّب الأمر القفز على القانون، من مثل ما هو حاصل على طول الطريق الوطني رقم 77 وبالضبط في المنطقة المعروفة بالسوامع المتواجدة بمدخل المدينة، حيث تم في ظرف أقل من سنة السطو والاعتداء على الأراضي الفلاحية تحت عدة أسماء من إنشاء مستثمرات فلاحية إلى ملكيات خاصة يتم التصرف فيها كما يشاء من خلال بناء جدار عازل مصنوع من مادة البلاستيك أو وضع جدار إسمنتي للتشويش على مصالح المراقبة عند المرور، أو انتهاز فرصة نهاية الأسبوع من أجل تسريع نسبة أشغال البناء، وبعد أقل من شهر تبرز الأعمدة الإسمنتية ويتم في هذه الحالة الإسراع في بناء السكنات من عدة طوابق دون أن يتجرأ أحد على طرح سؤال ما هو الوضع القانوني لهده البنايات؟ ومن يقف وراء بناء أكثر من 20 سكن خاص فاخر على طول الطريق الوطني المؤدي باتجاه مدينة جميلة.
من جهته، أوضح رئيس دائرة العلمة، في ردّه حول الموضوع أن الذين يقومون بعمليات البناء لا يملك بعضهم عقود الملكية، وإن وجدت فهم لا يملكون رخص البناء. يحدث هذا الجنون والتسارع من طرف الذين يقومون بالبناء على حساب الأراضي الفلاحية وباسم استثمارات فلاحية دون تحرك المصالح المختصة والمختلفة لذات البلدية.
وفي نفس السياق، أكد المكلف بمصلحة العمران، أن المشكل الذي يواجهه، خاصة وأنه تسلم منصبه هذا منذ جانفي الفارط، هو استغلال الوضع من طرف أصحاب البناءات الفوضوية بحي السوامع عدم التنسيق بين المصالح المختصة وكذا التغييرات الحاصلة بعد استقالة رئيس البلدية السابق وما صاحبها من تحولات.
وفي ظل انعدام من يمثل فرض القانون على الجميع، تبقى الأراضي الفلاحية عرضة للنهب والتوسع الإسمنتي.
ومن جهة أخرى، وعلى مستوى الأحياء السكنية الكبيرة التي تتشكّل منها العلمة على غرار حي بوخبلة والسمارة والسوامع، حيث تكثر السكنات الفوضوية وغير بعيدين عن الفيلات والبنايات الفخمة نجد أن المواطن العادي في صراع دائم مع رجال الأمن ومصالح شرطة العمران التي تجوب مثل هذه الأحياء بحثا عن مشاريع البناء غير المطابقة للمواصفات، وكذا التي لا يملك أصحابها رخص البناء وملكية الأرض.
وفي خضم الأخذ والرد بين المواطن المطالب ببناء بيت يقيه شراسة البرد وحرارة الصيف ومطالبة أعوان العمران بضرورة توفر كل الشروط، تلجأ العديد من العائلات إلى ظاهرة بدأت تعرف تزايدا كبيرا تسمى عند العامة بالوساطة اللينة، حيث أكد لنا “س.س” وهو أب لأسرة بحي بوخبلة أنه يحاول دائما التفكير في توسيع غرفة بمنزله حتى يتمكن من إتمام مراسيم زواج ابنه غير أنه لم يستطع بسب المراقبة الحثيثة من طرف الأعوان وهو الآن يفكر جديا في إيجاد وسيط رغم علمه بمخالفته للقانون بذلك. الوسطاء الذين يستغلون الفوضى هم بدورهم لن يقوموا بحل مشاكل غيرهم دون مقابل.