القضاء يفتح ملف استئناف ملف “بدر بنك” وشركة الياسمين لإنتاج الحليب

استمرت جلسة المحاكمة بالعاصمة لساعات متأخرة من أمس

“الياسمين” تتحصل على قروض ب 100 مليار سنتيم بدون ضمانات حولت إلى شركات وهمية بالخارج
فتحت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية استفادة شركة “الياسمين” المختصة في إنتاج الحليب من قروض مالية من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدون ضمانات قانونية وصلت قيمتها إلى ما يقارب 100 مليار سنتيم.
وخصصت الغرفة جلسة استثنائية للنظر في استئناف القضية التي سبق وأن فصلت فيها المحكمة الابتدائية بالحراش، وهذا بالنظر لعدد المتهمين المتابعين فيها، بينهم ثمانية إطارات ب”بدر بنك” وصاحب شركة “الياسمين” لإنتاج الحليب.
خلفيات الملف الذي تفجر كما سبق ل “الفجر” وأن أشارت إليه في أعدادها السابقة، على إثر رسالة مجهولة تحصلت عليها المصالح المختصة، تفيد بأنه تم تحويل ما يقارب 100 مليار سنتيم من البنك بتواطؤ من إطاراته بدون ضمانات قانونية لصالح صاحب الشركة السالفة الذكر لاستغلالها في استيراد الآلات وإنشاء مقر جديد للشركة بالمنطقة الصناعية بالرويبة بديلا للمقر القديم المتواجد بالدار البيضاء.
ونفى إطارات “بدر بنك” تورطهم في استفادة صاحب شركة “الياسمين” لإنتاج الحليب التي يقدّر رأسمالها ب 100 مليون سنتيم فقط، ضلوعهم في استفادة هذا الأخير من قروض مالية من البنك بدون ضمانات، إذ عبّر “ب. فاروق” المدير العام السابق ل “بدر بنك” عن استحالة اطلاعه على كافة الملفات الموجودة بمؤسسته المصرفية التي تنقسم حسب المهام فيها على عدة مصالح، غير أن هيئة المحكمة واجهت هؤلاء الإطارات بعدة حقائق تضمنها الملف الذي يشير إلى أن شركة “الياسمين” تمكنت في بادئ الأمر من الحصول على قرض بقيمة 39 مليار سنتيم بالمنطقة الصناعية بالرويبة وجلب معدات من الخارج، وهذا على الرغم كما كشفت النيابة العامة من أن صاحب هذه الشركة لا يحوز على أموال “وهو ما يؤكد بأن البنك كان يتعامل مع شركة وهمية”، حسب ذات المصدر.
وذكر “ب. حمو”، رئيس الوكالة الجهوية ل “بدر بنك” ببئر خادم بأن إطارات المديرية العامة للبنك هم من وجهوا صاحب شركة “الياسمين” لوكالته للحصول على قروض مالية باعتباره حسبه أحد الشركاء المهمين للبنك.
وذكر “ب. فرحات”، مدير المؤسسات الصغرى ب “بدر بنك” بأن شركة “الياسمين” تمكنت من الظفر من عدة قروض مالية لعدة اعتبارات تتلخص في كون صاحب الشركة كان يحوز على مشروع مربح يعود بأرباح هائلة خلال عام واحد على البنك وهو ما جعل، حسب هيئة المحكمة، إطارات هذه المؤسسة المصرفية المتورطين في القضية يقرّرون “نقل الضمانات من مانعة إلى غير مانعة ويتنازلون على عدة شروط مقابل حصول شركة “الياسمين” على قروض مالية معتبرة. وهذا في وقت، كما أشار رئيس الجلسة، كان صاحب هذه الشركة يصب الأموال التي تحصل عليها من “بدر بنك” في البنك الخارجي الجزائري، ثم يحوّلها إلى حسابات شركات وهمية خارج أرض الوطن باستمرار “من دون أن يسدّد قيمة القروض التي تحصل عليها سابقا من “بدر بنك” والفوائد المترتبة عليها”.