النيابة العامة تؤيد تعيين خبير لإثبات أو نفي وجود ثغرة مالية

قضية شركة ''الياسمين'' و''بدر بنك''

أيد ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحراش، القاضي بتعيين خبير لنفي أو إثبات وجود ثغرة مالية، في استئناف قضية منح امتيازات غير مبررة وصرف قروض دون تغطية للضمانات المشروطة في الرخص لصاحب شركة ''الياسمين'' للحليب ومشتقاته المتابع في تحويل وتهريب ما يقارب 3 ملايير أورو نحو الخارج، عقب إنشائه شركة كومكس جل أنترناسيونال'' مخلفا ثغرة مالية قيمتها 70 مليار سنتيم ببنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر''، بتواطؤ حسب ملف القضية، من بعض إطارات هذه المؤسسة المصرفية وكالة بئر الخادم الذين أفادتهم في وقت سابق محكمة الحراش بالإفراج المؤقت• ويوجد من بين المتهمين في قضية الحال المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبعض إطارات نفس المؤسسة المصرفية (وكالة بئر الخادم) الذين التمس في حقهم النائب العام بمحكمة الحراش عقوبات متفاوتة بين عامين وسبع سنوات سجنا نافذا•
وتوصلت الخبرة المنجزة حسب ملف القضية إلى أن المتهم الرئيسي صاحب شركة ''الياسمين'' للحليب ومشتقاته استفاد من قرض مالي بقيمة 39 مليار سنتيم، إضافة إلى قروض وتسهيلات بنكية دون ضمانات مجمدة بعد تحويلها إلى غير مجمدة، بطريقة شرعية وقانونية بعد تقديمه ضمانات تمثلت في 100 مليار سنتيم، وهو ما يفيد حسب ذات الخبرة أنه لم يتم تسجيل أي تبديد ألحق أضرارا أو خسارة ب''بدر بنك''، النقطة التي ركز عليه المدير العام لهذه المؤسسة المصرفية، والذي كشف بأن المتهم الرئيسي استفاد من قرض بقيمة 39 مليار سنتيم ومن قروض أخرى بموافقة لجنة القروض، نافيا في ذات الصدد منحه أي امتيازات•
للإشارة فقد صدر ضد ''ع•ع'' صاحب شركة ''الياسمين'' للحليب ومشتقاته المتواجد في حالة فرار أمر بالقبض على خلفية اكتشاف ''الأنتربول'' بأن شركته الوهمية تعاملت مع الشركات الأجنبية بغرض تحويل العملة الصعبة التي يتحصل عليها نتيجة تعاملاته باتجاه إسبانيا•