المجالس العلمية للإفتاء تدير ظهرها لتعليمة زرهوني

كان ينتظر منها شرح إجراءات بطاقات الهوية البيومترية

أفادت مصادر على صلة بالملف ل”الفجر” بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يكون قد أعطى إشارة إعادة النظر في عضوية المجالس العلمية للإفتاء المنتشرة عبر الولايات، على خلفية تماطلها في شرح إجراءات وثائق الهوية البيومترية، والتخفيف من حدة الجدل حولها امتثالا لتعليمة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية
خاصة وأن هذا التردد يعود إلى خضوع أعضاء بهذه المجالس لتعليمات الأحزاب التي ينتمون إليها، خاصة الإسلامية منها، وهي الأحزاب التي أدانت إجراءات الداخلية علانية
قال مصدر على صلة بالملف، في تصريح خص به ”الفجر” أمس، إن المجالس العلمية للفتوى المنتشرة عبر كل ولاية، وهي المجالس التي تعتبر بمثابة مرجعية دينية رسمية، تكون قد أخفقت في تطبيق تعليمة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، والقاضية بشرح إجراءات وثائق الهوية البيومترية والخاصة بإظهار بعض ملامح وجه المرأة، أي جزء من ناصية رأسها وأذنيها دون نزع الخمار، وتهذيب اللحية بالنسبة للرجال كضرورة أمنية دولية، واستنادا للفتاوى التي تحوزها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كفتوى للشيخ حماني، رحمه الله.
وتشير التقديرات الأولية إلى امتناع الأئمة، ومعهم المجالس العلمية، عن الخوض في شرح هذه الإجراءات، وتفضيلهم الخضوع لإملاءات حزبية، حسب نفس المصدر، الذي أكد أن جل أعضاء هذه المجالس التي تم تنصيبها في كل الولايات من قيادات وناشطين في أحزاب إسلامية، وبالخصوص حركتي مجتمع السلم والنهضة، حسب نفس المصدر، وهما الحزبان اللذان أبديا معارضة شديدة لإجراءات بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.
وتسبب هذا التقصير، حسب نفس المصدر، في إلقاء كامل المسؤولية على عاتق وزير الشؤون الدينية والأوقاف وإحراجه في الموضوع، إذ أن منصبه سياسي ولا يخول له صلاحية الإفتاء الذي يبقى من صلاحيات هذه المجالس في انتظار تجسيد مشروع مفتي الجمهورية الذي لم يعرف النور بعد منذ قرابة 3 سنوات من تاريخ إعلان الرئيس بوتفليقة نيته في تحقيقه.
وعلى ضوء هذا، قال نفس المصدر إن وزير الشؤون الدينية يكون قد أعطى لمستشاريه، وعلى رأسهم المدير المركزي للشعائر الدينية، تعليمات لإعادة النظر في عضوية هذه المجالس.