مصنع الإسمنت بالشلف يقصي موزعي مواد البناء من شبكته التوزيعية

للقضاء على المضاربة

ألغت مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بوادي سلي بالشلف جميع موزعي مواد البناء من شبكة موزعيها بعد تسجيل الكثير من المخالفات في تسويق مادة الإسمنت، التي وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة، حيث بلغت سقف 800 دج للكيس الواحد بالولاية رغم أن سعر تسويقها من المصنع لا يتعدى 300 دج، حسبما تم تحديده من قبل الحكومة كسقف أعلى لتسويق هذه المادة.

وحسب مصدر من مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، فإن الإجراء الجديد جاء لوضع حد للمضاربة التي تفشت في سوق مواد البناء وأيضا للسماح بتلبية طلبات المشاريع الوطنية، حيث سيقتصر الأمر مستقبلا على التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، الذين يحوزون على مشاريع عمومية سواء ما تعلق بالتجهيزات العمومية أو بقطاع السكن. كما أن ذات المؤسسة أصبحت في غنى عن هذه الفئة من الموزعين بعد استكمال إنجاز شبكتها التوزيعية والتي تشمل عدة نقاط بيع بالجهات الأربع للولاية فضلا عن ولايات أخرى على غرار مؤسسة توزيع مواد البناء “إديمكو” بوحداتها الأربع والتي تحصل مجتمعة على حصة شهرية تقدر ب 8 آلاف طن. وسيتعين على موزعي مواد البناء مستقبلا التعامل مع نقاط البيع التابعة لذات المؤسسة بدلا من التعامل المباشر مع إدارة المصنع، التي وضعت مصير 700 موزع مواد البناء اليوم أمام مستقبل مجهول في ظل الارتفاع الفاحش الذي تشهده مادة الإسمنت التي تعتبر الأكثر إدرارا للأرباح بالنسبة لهؤلاء الموزعين.
وتعول ذات المؤسسة على إستراتيجية جديدة لتعزيز مكانتها في السوق الوطنية من خلال تسطير برنامج يتضمن تحديث أجهزة الإنتاج وتكوين مستخدمي المؤسسة، حيث أنهت مؤخرا المؤسسة عملية صيانتها الدورية لأجهزة إنتاجها والتي تضمنت تجهيزات أحد الأفران بأجهزة مصفاة للتقليل من مخاطر التلوث البيئي الذي أدى إلى توقف جزئي للإنتاج، الأمر الذي نتج عنه تخفيض في معدل الإنتاج بنسبة 50 بالمائة في انتظار تركيب بقية التجهيزات الأخرى الخاصة بالفرن الثاني والذي سيكون عمليا مع نهاية السنة الجارية. وفيما يتعلق بجانب التكوين والرسكلة، فإن المؤسسة التي تشغل ما يصل إلى 1080 مستخدم فضلا عن أكثر من 30 ألف عمل ثانوي مرتبط بإنتاج وتسويق مادة الإسمنت.
للإشارة، تصل طاقة إنتاج المصنع إلى 200 ألف طن شهريا بمعدل 7 آلاف طن يوميا توزع منها ما نسبته 34 بالمائة لولاية الشلف.