دعم القطاع العام وإعادة النظر في قيمة تعويض الضمان الاجتماعي

نقابة ممارسي الصحة تبرر موقفها حيال النشاط التكميلي

فندت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن يكون وراء موقفها أهداف سياسية أو أغراض شخصية، حتى تقف ضد ممارسة رؤساء الوحدات والمصالح للمستشفيات العمومية النشاط التكميلي عند الخواص، وذهبت في تحليلها إلى عمق الموضوع، مسلطة الأضواء على التحايل على المواطنين الذين يتم تهريبهم للعيادات الخاصة، دون حقهم في تعويض الأموال الباهظة التي يصرفونها للعلاج من قبل الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتبه طوال حياته، وقد دعت إلى إعادة النظر في تسعيرة التعويض.
دعا رئيس النقابة، مرابط الياس، في تصريح ل “الفجر” الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في تسيير المنظومة الصحية في البلاد، خاصة ما تعلق بتعويض تكاليف العلاج عند الخواص، والسماح بممارسة النشاط التكميلي للأطباء العامين عند العيادات الخاصة، قائلا “إنه حان الوقت لفتح الملف لاعتبارات سياسية أو شخصية”.
وركز مرابط حول التحايل الذي يتعرض له المواطنون عن طريق جرهم إلى العيادات الخاصة للعلاج، من طرف الأطباء المختصين أو رؤساء الأقسام والوحدات، بحجة عجز المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية العمومية عن تقديم خدمات صحية ذات نوعية، في إشارة منه إلى الأموال الباهظة التي تكلف المريض مقابل علاج أو عملية جراحية يجريها في العيادات الخاصة، دون أن يكون التعويض الذي يناله من قبل صندوق الضمان الاجتماعي في مستوى ما يدفعه من أموال للعلاج، مثيرا استياءه من التسعيرة التي يعتمدها هذا الأخير عند توجهه لتعويض نفقات العلاج، وضرب المتحدث مثالا على ذلك الولادات القيصرية التي تكلف مبلغ 50 ألف دينار جزائري عند إجرائها في العيادات الخاصة، ولا يتعدى التعويض الذي تتلقاه المرأة ثلاثة آلاف دينار، دون الحديث عن العمليات الجراحية الأخرى التي يجبر أصحابها على البحث عن قروض بنكية للتمكن من العلاج.
وعلى هذا الأساس دعا الياس مرابط إلى ضرورة تجميد النشاطات التكميلية قائلا “إن الوصاية منعت في جانفي المنصرم هذا النوع من النشاط، لأسباب أرجعتها بالمتاجرة بالمرضى وبالعمليات الجراحية”، غير أنها تراجعت عن قرارها بحجة تمكين الفئة المشتغلة لدى الخواص من تحسين مستواها الاجتماعي، في الوقت الذي كان الأجدر تحسين أوضاعهم عن طريق رفع أجورهم بالشكل الذي يضمن بقاء المختصين ينشطون في القطاع العام، والعمل على تحسين ظروف العمل بالمستشفيات العمومية خاصة وأن الإمكانيات المادية موجودة ومتوفرة.
كما دعا المتحدث وزارة الصحة إلى تقديم حوصلة عامة حول السنوات التي تم الاعتماد فيها على هذا النوع من النشاط بداية من سنة تطبيقه في 1998 إلى هذه السنة، ليسمح بسرد سلبياته وإيجابياته، والجديد الذي أتى به من أجل تفادي الدوران في حلقة مفرغة.