مطالبة بن عيسى بالوصاية المباشرة على مؤسسات القطاع الفلاحي

حزب العمال يعبر عن ارتياحه لنفيه إشراك الأجانب في استغلال العقار الفلاحي

عبر حزب العمال عن ارتياحه لتطمينات وزير الفلاحة المتعلقة باستبعاد إمكانية إشراك الأجانب في استغلال العقار الفلاحي وتسيير المزارع النموذجية وتأكيده على الطابع العمومي للأراضي الفلاحية وأنها غير قابلة للبيع.
وانتقد حزب العمال، في بيان أصدره أمس عقب اجتماع الأمانة السياسية، تعمد بعض الأطراف نشر معلومات مغلوطة ولكنها تعبر عن ”رغباتها الخاصة” في انتظار الاطلاع على مشروع القانون. وأكد الحزب على ضرورة جعل كل مؤسسات قطاع الفلاحة تحت وصاية وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى وسحبها من وزير الصناعة. وفي ذات السياق، أكد الحزب على ضرورة إلغاء الأمر 04-01 الذي تسبب في تداخل الصلاحيات عبر شركات مساهمات الدولة ومجلس مساهمات الدولة، كما دعا الى استخلاص الدروس السياسية من بعض التجارب، على غرار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال التحرر منه وتخصيص السوق الجزائرية للمنتوج الوطني وإرجاع الحواجز الجمركية، واعتبر حزب العمال أن نتائج اتفاق الشراكة دليل على عدم جدوى الانخراط في المنظمة العالمية للتجارة والمناطق الحرة. من جهة أخرى، جددت الأمانة السياسية لحزب العمال دعمها لمطالب تحسين القدرة الشرائية ومساندتها لموظفي الوظيف العمومي، داعية الوزير الأول إلى إيجاد مخرج إيجابي من خلال التفاوض والحوار غير المشروط مع العمال ، معلنة عن عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني نهاية الأسبوع.