يعقد دورة مجلسه الوطني يومي 16 و17 أفريل

حزب العمال مرتاح لإجراءات العقار الفلاحي

سجل حزب العمال بارتياح توضيحات وزير الفلاحة بخصوص العقار الفلاحي باستبعاده امكانية إشراك الأجانب في استغلاله وفي تسيير المزارع النموذجية، إضافة الى تأكيده على الطابع العمومي للأراضي الفلاحية غير القابلة للبيع.
وقال حزب العمال، في بيان له، في أعقاب اجتماع أمانته السياسية أمس، أنه في انتظار الإطلاع على مشروع قانون العقار الفلاحي يعتبر بأن المراكز التي اخترعت المعلومات المزيفة بخصوص هذا الملف وسربتها للإعلام بغرض التغليط، إنما هي تعبر عن رغباتها الخاصة.
ولدى مناقشتها لمستجدات الوضع السياسي الوطني والدولي، أكدت الأمانة السياسية لحزب العمال، أن الوقت قد حان للتحرر من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد اعتراف الحكومة بأن هذا الاتفاق خلف أضرارا جسيمة للخزينة العمومية، وستزداد خطورة على اقتصادنا الوطني إذا ما تم الاستمرار في العمل به، وهو نفس الانشغال الذي يراه حزب العمال ينطبق على مسألة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والالتحاق بالمناطق الحرة إذا تأكد عدم جدوى هذا المسعى، نظرا لأزمة النظام الرأسمالي. وضمن هذا السياق، وجه حزب العمال، نداء للوزير الأول من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة ملكية الدولة على مركب الحجار دون تعويض لاسيما مع اقتراب انتهاء العقد المبرم مع المتعامل الأجنبي.حزب العمال الذي كشف عن انعقاد الدورة الاولى لمجلسه الوطني يومي 16و17 أفريل الجاري، سجل أيضا بارتياح كبير إقبال النقابيين لدعم المؤتمر العمالي العالمي المفتوح الذي سينعقد نهاية نوفمبر القادم، في الجزائر العاصمة بدعوة من حزب العمال ودعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين.على المستوى الدولي، توقف حزب العمال في اجتماع أمانته السياسية عند سياسة الكيل بمكيالين للإدارة الأمريكية بخصوص الملف النووي، الإيراني حيث يوضح بيان الحزب، تهديد إيران بعقوبات لتطويرها لليورانيوم لأغراض سلمية بينما تدعم الكيان الصهيوني المالك لترسانة نووية وفي وقت يشن في هذا الكيان هجمة أخرى شرسة في حق الشعب الفلسطيني الأمر الذي، يقول حزب العمال، يؤكده مرة أخرى، ازدواجية الموقف الأمريكي فيما يخص بناء المستعمرات اليهودية وطرد الفلسطينيين من وطنهم.