اشتباكات بين الأمن والمعارضة بالقاهرة

مطالب بتعديل الدستور و”رفع قيود الترشح للرئاسيات“

اشتبكت قوات الأمن المصرية مع متظاهرين من المعارضة نظموا وقفة احتجاج أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة، طالبوا خلالها بوقف قمع الشرطة للمحتجين، وإجراء إصلاحات دستورية واقتصادية، وقد اعتقلت الشرطة أحد المتظاهرين بعد مطاردة بالشارع
ونظم التظاهرة حركتا “شباب 6 أفريل” و”كفاية” بمشاركة الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الكرامة وعدد من رموز المعارضة بينهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أيمن نور، احتجاجا على ما وصفوه بحملة الترويع والبلطجة، وفي بداية ما وصفوه أنه موسم مظاهرات جديد مع اقتراب موعد انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد.
وقام عضوان من المعارضة في البرلمان عقب الوقفة الاحتجاجية بتقديم شكوى لمكتب النائب العام ضد الشرطة لضربها واعتقالها تسعين شخصا خلال مظاهرة احتجاجية الأسبوع الماضي.
واندلعت اشتباكات بالأيدي بين قوات الأمن، التي أحاطت بالمتظاهرين الذين قدر عددهم بنحو مائتي شخص، بعدما حاول المحتجون أكثر من مرة دفع الجنود الذين حاصروهم على الرصيف لينزلوا إلى الشارع. ومن المرجح أن تجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في جوان المقبل، بينما تجرى انتخابات مجلس الشعب أواخر العام وانتخابات الرئاسة العام القادم.
وتطالب حركة كفاية وأحزاب المعارضة الأخرى بتعديلات في الدستور والقوانين لرفع ما تسميه قيود على ترشح المستقلين لمنصب رئيس الدولة، وضمان نزاهة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات التي تقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن مخالفات كثيرة تشوبها.
وتأتي هذه التطورات بعد تلويح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مجددا باحتمال الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، ومطالبه بإلغاء قانون الطوارئ المفروض في مصر منذ 29 عاماً، وتعديل الدستور حتى يتسنى للمرشحين المستقلين خوض انتخابات الرئاسة.

وشهدت حملة البرادعي لتعديل الدستور ودعم العملية الديمقراطية تطورات عدة مؤخرا، كان أحدثها مظاهرة حركة 6 أفريل والتي اعتقلت السلطات المصرية عددا كبيرا من المشاركين فيها لكنها أفرجت عنهم بعد تحقيقات قصيرة.