17 مستثمرة من مجموع 32 مهددة بالتوقف النهائى

بينما استفادت ولاية تبسة من 17 مشروعا للاستصلاح عن طريق الامتياز

أفاد تقرير صادر منذ أيام عن المصالح الفلاحية بتبسة خص التعاونيات الفلاحية المتعددة الخدمات والتعويض الطاقوي لفلاّحي بلديتي نقرين وفركان، جنوب الولاية، وموضوع الاستصلاح عن طريق الامتياز، الذي عرض على دورة المجلس الشعبي الولائي مؤخرا
أن الوضع بات ينذر بالقلق في ظل حالة التدهور التي آلت إليها وضعية التعاونيات وسوء تسييرها وتأطيرها، ويكفي أنه من بين 32 تعاونية المتواجدة، 17 منبثقة عن إعادة الهيكلة للمؤسسات الفلاحية مهددة بالغلق ومتوقفة عن النشاط.
وبخصوص التعويض الطاقوي فيبقى حسب التقرير الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه رهينة مضمون المقرر الوزاري 2023 المؤرخ في 15/12/2008 المحدد للكيفيات والشروط الموضوعية لدعم الفلاحين وتعويضهم عن أعباء الطاقة، على غرار التعليمة الوزارية رقم 058/98 المؤرخة في 02/02/1998، المتضمنة كيفية انخراط الفلاحين للاستفادة من الدعم الطاقوي التي مكّنت 22 ألف و235 فلاحا من الاستفادة بالدعم الطاقوي وصل غلافه المالي إلى أزيد من 4 ملايير سنتيم، للفترة الممتدة من 1998 إلى 2000.
التقرير أشار أيضا إلى أن الولاية استفادت من 17 مشروع استصلاح عن طريق الامتياز لتغطية مساحة إجمالية تفوق 18 ألف هكتار، بما فيها مساحة أملاك الدولة أسندت متابعتها لمحافظة الغابات التي أجرت عليها أشغال غابية.
أما المساحة المخصصة للامتياز والاستفادة من الاستصلاح فهي تتجاوز 6844 هكتارا، ساهمت في دعمها الدولة بمبلغ 1.9 مليار دج، مست المشاريع 16 بلدية، منها 03 بلديات بجنوب الولاية موزعة على 1762 مستفيدا منهم 754 مبرمجين و639 مستفيد مؤهل و369 مستفيد منصب. وحسب التقرير، فإنه تم اتخاذ جملة من القرارات بشأن مشاريع الاستصلاح عن طريق الامتياز باقتراح غلق 05 عمليات مشاريع محيطات منجزة موزعة على 07 بلديات و06 محيطات غير منجزة والتي ظهرت بها عدة عراقيل تقنية واجتماعية وإدارية، استعصى إيجاد حل لها، جراء انعدام الموارد المالية والنزاعات العقارية واعتراض المالكين وإعادة هيكلة 06 محيطات جاري إنجازها، إضافة إلى محيطين جديدين تمت الدراسة بهما.