كشفت حصيلة نشاطات المديرية الجهوية للتجارة بسطيف خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية عن خسارة كبيرة تكبّدتها الخزينة العمومية جراء الممارسات التجارية غير القانونية في هذا القطاع، حيث تم تقدير السلع المحجوزة بحوالي 47.526.749.55 دج. وحسب تصريح المكلف بالإعلام لدى المديرية الجهوية بسطيف، والتي تنطوي تحتها كل من ولايات بجاية وباتنة وبرج بوعريرج والمسيلة، الذي أكد في تصريح لجريدة “الفجر”، أن مصالح مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة تمكّنت خلال الفترة المقدر من 01 جانفي إلى 31 مارس من السنة الجارية بتسجيل 3056 مخالفة على المستوى الجهوي، تم تحرير منها 2944 محضرا للعدالة والتي تمحورت جلها في النشاطات التجارية غير القانونية، خاصة في مجال تجارة بيع المواد الغذائية والمواد السريعة التلف. وفي نفس السياق، ذكر المكلف بالإعلام، عبد القادر جيلالي، أن مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لذات المديرية تمكّنت من تسجيل 2435 مخالفة، حرر لأكثر من 95 بالمئة منهم مخالفات وسيمثل أصحابها أمام العدالة، وتمحورت في عدم إشهار الأسعار وعدم وجود الوسم الإشهاري للسلعة، بالإضافة إلى النتائج المتحصل عليها على إثر القيام بالتحاليل المخبرية والتي تم اقتطاع 650 عينة مشكوك فيها على مستوى الجهوي. هذه النسبة التي اعتبرها كارثية بالمقارنة مع السداسي الأخير من السنة الماضية، توحي بأن الغش والتقليد في تزايد مستمر. وختم تقرير حصيلة النشاطات الثلاثي الأول بعدد المحلات التي تم غلقها إداريا بأكثر من 300 محل تجاري لأسباب مختلفة.