التأشير على 1135 طلب للإعفاءات الجمركية في إطار التبادل الحر

المديرية الجهوية للتجارة بسطيف تكشف

كشف المكلف بالإعلام لدى مصالح المديرية الجهوية للتجارة بسطيف، عن الحصيلة الناتجة جراء تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 10 مارس 2010 والمحدد لكيفيات متابعة الإجراءات اللازمة فيما يخص متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار التبادل الحر.
هذا وإلى غاية 31 من شهر ماي الماضي، عكفت مصالح المديرية الجهوية للتجارة بسطيف والتي يدخل في اختصاص إقليمها كل من ولايات البرج، بجاية، المسيلة، سطيف، ميلة وجيجل على دراسة 1347 ملف طلب إعفاء من الحقوق الجمركية للمتعاملين الاقتصاديين، وتوضح الحصيلة أنه تم التأشير على 1135 ملف، منها 949 طلب خاص بالاتحاد الأوروبي و186 بالمنطقة العربية للتبادل الحر. وفي السياق نفسه اعتبر العديد من المتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين، في تصريحهم ل"الفجر"، أن الإجراءات التي جاء بها الإطار القانوني الجديد والتي يهدف من خلالها إلى تحديد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية من خلال اتفاقيات التبادل الحر مع الشركاء التجاريين الأجانب وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، كانت في محلها وساهمت كثيرا في زيادة عمق التبادل بين الأطراف، خاصة الجانب الجزائري الذي استفاد هو الآخر من عدة مزايا تجارية تعكس إقبال العديد من المتعاملين الاقتصاديين إلى الدخول في العملية ومن ثم توفير حد ما من التشبع في بعض المنتجات لدى المواطن.
وللعلم فإن الإجراءات الإدارية التي يجب اتباعها من طرف كل متعامل هي تكوين ملف يتكون من وثائق إدارية وتجارية، جبائية وشبه جبائية، ليتم إيداعه على مستوى مديرية التجارة المختصة إقليميا والتي تحوله بدورها إلى المديرية الجهوية للتأشير عليه في ظرف لا يتعدى الشهر وتكون قابلة للتجديد كل 6 أشهر.