كشفت مصادر متطابقة على مستوى مديرية التجارة بولاية سطيف، أن أعوان المديرية يعكفون حاليا على وضع مخطط خاص بمراقبة النوعية وقمع الغش خلال الأشهر القادمة، ستتزامن وحلول فصل الصيف وكذا شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق بمجال بيع وعرض السلع واسعة الاستهلاك من مواد غذائية. كشفت حصيلة نشاط مديرية التجارة بولاية سطيف خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية أن ما يفوق 223 مليار سنتيم سجلت كخسارة تكبدتها الخزينة العمومية نتيجة التصرفات اللاقانونية لمنتسبي قطاع التجارة بالولاية، حيث سجلت مصالح النوعية وقمع الغش خلال نفس المدة 3409 تدخل ميداني، تم التعرف على 321 مخالفة تركزت معظمها حول عدم إعلام المستهلك وغياب الفوترة، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة بالخزينة، بالإضافة إلى عدم ملاءمة شروط النظافة والإطعام عند عرض السلع سريعة التلف. وجراء هذه المخالفات تم تحرير 313 محضر للعدالة. وعن كميات المواد المحجوزة بلغت 9.7287 طن، ما قيمته 962.316.00 دج والتي تمحورت حول غياب الوسم الاشهاري على المنتوج ونهاية الصلاحية بالنسبة للمواد الغذائية، كما يطرح نشاط مصلحة الممارسات التجارية لذات المديرية 761 مخالفة من بين 1445 تدخل ميداني وإحالة من خلالها 739 محضر للعدالة نتيجة للممارسات غير القانونية لأصحابها، خاصة في مجال العطور ومواد التجميل وكذا عمليات المضاربة بمادة الاسمنت الرمادي، الذي حسب مصدرنا لاتزال مديرية التجارة عاجزة عن فرض رقابة صارمة عليها، رغم إخطارها مديري المصانع الجهوية بالتقيد الفعلي لشروط تسليم الفواتير الخاصة بالمواطن والمقاولين. وكنتيجة للفوضى وعدم احترام القانون في مثل هذه الممارسات تم تسجيل أكثر من مليار دينار خسائر. وحسب نفس الحصيلة، فإن عمليات الغلق الإداري للمحلات بلغت 57 محلا على مستوى المناطق المختلفة للولاية، وكان أغلبها داخل المدن الكبرى التي يعجز أعوان المراقبة عن ضبط وتحديد المخالفات، نتيجة غلق المحلات قبل وصول اللجنة أو الضغوط والتهديدات التي تواجه الأعوان.
