لم تتمكن مديرية مسح الأراضي بالشلف من مسح149 ألف و650 هكتار من الأراضي والعقارات المعنية بعملية المسح التي انطلقت لإحصاء وإعداد دفاتر عقارية لهذه الأملاك، فضلا عن منح عقود ملكية تمكن أصحابها من إمكانية الإستفادة من مختلف المساعدات التي تمنحها برامج الدولة مع الحد من النزاعات المتعلقة بملكية هذه العقارات، والتي تنتهي في معظمها في أروقة المحاكم بعد إجراءات طويلة لتحديد المالك الحقيقي للعقار المتنازع عليه. وحسب مدير مسح الأراضي بالشلف، فإن العملية انطلقت منذ فترة، ومكنت من تحديد 21292 مالك جديد بمساحة عقارية ممسوحة تقدر ب35037 هكتار، من أصل 149.650 هكتار متضمنة في العملية، والتي تهدف إلى تحديد المساحات العقارية، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، لتمكين الملاك الأصليين من الحصول على دفاتر عقارية وعقود ملكية، الأمر الذي سيمكنهم من الحصول على مختلف إعانات الدولة. إلا أن الأمر يواجه صعوبة بالغة، حسب نفس المسؤول، خاصة في ظل غياب الملاك الحقيقيين لهذه العقارات، لاسيما في المناطق الريفية والنائية، بما يصل إلى 2028 مالك غير معروف لهذه العقارات، الأمر الذي يعطل العملية التي ستحد من الخلافات العائلية والقبلية في حال نجاحها، حيث كثيرا ما كانت المناطق الريفية والنائية مسرحا لها بسبب النزاعات حول ملكية العقارات الفلاحية الموجودة بهذه المناطق. وكانت المديرية قد قامت بعملية مماثلة في عام 2008 عبر تراب الولاية، تطبيقا للأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975، والتي مست 59 بالمائة من المساحة الإجمالية المحددة ب270.788 هكتار في المناطق الريفية و6977 هكتار في المناطق الحضرية، والتي مكنت من تحديد 37 ألف و569 وحدة عقارية بمساحة تقدر ب157.038 ها بالمناطق الريفية، والتي حددت بعد التحقيقات 22165 مالك جديد وبالمناطق الحضرية تم تحديد 20011 وحدة عقارية بمساحة تقدر ب 3814 ها موزعة على 17407 مالك جديد. ووصل مجموع الفروع المسلمة للمحافظة العقارية للولاية من قبل مديرية مسح الأراضي 198 فرع على مساحة إجمالية تقدر ب70.681 هكتار في المناطق الريفية و143 فرع ب 1270 هكتار في المناطق الحضرية.. الأمر الذي مكن مالكيها الحقيقيين من الحصول على دفاتر عقارية وعقود تثبت ملكيتهم الأصلية لهذه العقارية، وهو ما سيمكنهم من الحصول على مختلف مساعدات الدولة الموجهة لتنمية المناطق الريفية.
