سيستفيد عمال قطاع النسيج والجلود من زيادات في الأجور والمنح تصل إلى 20 بالمائة قريبا، التي تمخضت عن اجتماع مساء أول أمس في إطار سلسلة اللقاءات مع المركزية النقابية الخاصة بالاتفاقيات القطاعية الاقتصادية أمام ديون أثقلت كاهل شركات ومصانع النسيج والجلود بلغت 600 مليار سنتيم جعلته عاجزا حتى عن تلبية الاحتياجات الوطنية، ما يتطلب قرارا سياسيا لمسحها من أجل إعادة بعث القطاع من جديد. سيتنفس العاملون في قطاع النسيج والجلود الصعداء في القريب العاجل، بعد إقرار زيادات في الأجور ونظام المنح والعلاوات التي حددتها الفيدرالية، بعد تلك التي استفاد منها زهاء 16 ألف عامل سنة 2006، وصلت إلى 5 بالمائة حسب الوضعية التي كانت تعيشها مصانع ومركبات النسيج والجلود على المستوى الوطني، التي تأثرت مباشرة بالسياسة الاقتصادية المنتهجة سنوات التسعينيات، وتردي الوضع الأمني الذي ضرب العديد من المنشآت آنذاك. وفي هذا الإطار، كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود، عمار طاقجوت، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن عمال القطاع المقدر عددهم ب 12 ألف عامل في الوقت الحالي سيستفيدون من زيادات في الأجور بنسبة 20 بالمائة، منها 12 بالمائة لتحسين الأجور و8 بالمائة خاصة ببعض المنح لتحسينها هي الأخرى، ويتعلق الأمر بمنحة الإطعام التي حددت ب 50 دينارا، رفع منحة المرأة الماكثة بالبيت من 750 دينار إلى 1000 دينار، ورفع منحة مصاريف المهام من 1800 دينار إلى 3500 دينار، ومنحة التحفيز من 5 بالمائة إلى 70 بالمائة حسب الوضعية المالية للشركة، وهي خطوة أقل ما يقال عنها حسب المتحدث مقبولة نوعا، لكن لا يجب التوقف عند هذا الحد، لاسيما وأن العديد من القرارات تم اتخاذها خلال اجتماع أول أمس وتتمثل في رفع قيمة المنح والعلاوات المتبقية خلال العام المقبل، وحدد تاريخها قبل نهاية شهر ماي من نفس السنة، وهذا من أجل الحفاظ على اليد العاملة داخل القطاع والتي تراجعت بنسبة 25 بالمائة خلال الأعوام الأربع السابقة، ما يعني خسارة فادحة بعدما كان عدد العمال 25 ألف عامل انخفض العدد إلى 12 ألفا وهذا بسبب الظروف المتردية والهزات التي عرفها القطاع. لكن ذات المتحدث أكد أن الأمل يبقى قائما أمام القطاع والكرة الآن في مرمى السلطات العمومية والوزارة الوصية، خاصة وأن مخطط إعادة هيكلة القطاع والنهوض به يوجد على مستوى وزارة الصناعة، وهو في طور الدراسة يبقى التأشير عليه من قبل مجلس مساهمات الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة وأن قطاع النسيج والجلود يحصي العديد من مصانع الإنتاج ومركبات التحويل، وهذا في ظل الديون التي لايزال القطاع يتخبط فيها والمقدرة ب 600 مليار سنتيم “وعلى الدولة أن تتخذ قرارا سياسيا لمسحها من أجل إعادة بعث نشاط المؤسسات والمصانع وهو مطلب ونداء نوجهه إلى الحكومة”.
