“مير” زرالدة يستغيث برئيس الجمهورية لحمايته من مافيا الفساد ومؤامراتها

مركز الأعمال كبّد البلدية خسارة فاقت 100 مليار سنتيم

كشف رئيس بلدية زرالدة بالعاصمة، محب خثير، أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بدار الصحافة “طاهر جاووت” عن الفساد الحاصل على مستوى بلديته والناتج عن عدم تحصله على دعم سياسي بسبب عدم انتمائه إلى أي حزب، بالإضافة إلى سوء التسيير وعدم الاستغلال الجيد لثرواتها من طرف أشخاص وصوليين.
صرح رئيس بلدية زرالدة أن المشكل موروث من العهدة السابقة، على اعتبار انه وجد نفسه مباشرة بعد استلامه المنصب في سنة 2007 في مواجهة مشاكل كبيرة اتضحت معالمها بعد المقارنة التي أجراها حول الميزانية الضعيفة بين بلديته وبلدية سطاوالي التي تتعدى 48 مليار سنتيم، في الوقت الذي لا تتعدى ميزانية بلدية زرالدة 13 مليار سنتيم، رغم أن لهما نفس الخصوصيات. وواصل المتحدث أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط قام في ذات السنة بتجميد حساب البلدية بسبب الديون التي وصلت إلى 26 مليار سنتيم، ما أجبره على مناقشة المشكل من أجل إيجاد حلول مستعجلة، خاصة وأنه لا يستطيع تسديد كل المبلغ ووصل الى اتفاق بشأن تقسيمه إلى حصتين؛ الأولى 4 ملايير سنتيم والبقية تترك من أجل أن يباشر في التسيير، حتى هذا الأخير أمر صعب أمام محدودية الإمكانيات وانعدام المداخيل.
وأضاف رئيس بلدية زرالدة أن المشكل الكبير الذي تسبب في عرقلة تطوير البلدية هو مركز الأعمال الذي لا ينتج ويأخذ من ميزانية البلدية التي كبدها في 16 سنة خسارة 100 مليار سنتيم. وفي المقابل، يشجع على الفساد وتبديد الأموال، لأنه يسير من طرف أشخاص أصحاب نفوذ، حيث أن أعضاء بالبلدية يعملون أيضا في مركز الأعمال، وهو ما أجبر رئيس البلدية على إقامة اجتماع مستعجل دعا إليه رئيس البلدية السابق، ومدير المركز لمناقشة وضع الفندق ومنحه تقرير مفصل حول وضعيته، إلا أنه لم يتلق أي رد، ومن ثم بدأ الانشقاق بينه وبين رئيس البلدية السابق وأصحاب الفندق، ليقوم السيد محب بتقديم شكوى ضده وضد أصحاب الفندق، الذين أقدموا بدورهم على تقديم شكوى ضده في محكمة بوفاريك يتهمونه فيها بالفساد والرشوة والتهديد، لينال حكما بالبراءة قبل أن يستأنف أصحاب الفندق القضية، إلا أن رئيس البلدية نال البراءة مرة أخرى. وحسب رئيس البلدية، فإنه قرر مواصلة محاربة الفساد من خلال مراسلة الوالي طالبا غلق المحلات والمقاهي، وهو ما حدث لفترة قبل أن يفاجأ بمواصلة هذه المحلات نشاطها دون اكتراث أصحابها بالقرار.