50 بالمائة من عمال القطاع الخاص غير مؤمنين اجتماعيا

عجز صندوق التقاعد تراجع إلى 1.99 بالمائة

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن التوقيع على الاتفاقيات الجماعية للفروع التي تم الانتهاء منها والمقدر عددها ب 40 مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيكون مطلع شهر ماي المقبل
مشيرا إلى أن العجز الخاص بصندوق التقاعد تراجع إلى حدود 1.99 بالمائة بفضل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية من خلال تخصيص 2 بالمائة من الجباية البترولية لضخها في الصندوق.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة أول أمس الخميس بمناسبة نزوله بمجلس الأمة للرد على الأسئلة الشفوية للأعضاء، أن كل الزيادات المتعلقة بالفروع سابقة الذكر سيتم الشروع فيها، في انتظار استكمال التوقيع على الاتفاقيات الأخرى.
وبشأن موعد انعقاد لقاء الثلاثية المقبل، أكد الوزير أن رئاسة الحكومة هي المعنية بتحديد التاريخ، على أن يكون قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أنه سيتم التطرق إلى تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي مع مراجعة بعض النقاط.
كما أثار عضو مجلس الأمة، بوزيدي الأزهري، سؤالا حول التسيب الذي يطبع القطاع الخاص، موضحا أنه تم تسجيل قرابة 50 بالمائة من العمال غير المصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، معتبرا ذلك سببا مباشرا لانتكاسة منظومة الضمان الاجتماعي بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد. وأكد الوزير في هذا الصدد أن الوزارة تقوم بدور رقابي وتفتيشي للحد من العمالة غير المصرح بها، معترفا بوجود بعض الخروقات في القطاع الخاص، وأرجع المتحدث سبب العجز الذي يميز الصندوق الوطني للتقاعد إلى حملات تسريح العمال منذ سنة 1997 مع سنوات التصحيح الهيكلي. وأضاف لوح أن الدراسات التي أجرتها المركزية النقابية تشير إلى ترقب حالة من التوازن لصندوق التقاعد سنتي 2011 و2012، وهذا بفضل الإجراءات الجديدة الخاصة بالتقاعد دون شرط السن والمبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية من خلال اقتطاعه ما يعادل 2 بالمائة من الجباية البترولية لفائدة صندوق التقاعد.
وأشار الوزير إلى أنه سجل تراجعا في نسبة عجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى حدود 1.99 بالمائة، بعدما وصلت سنة 1997 إلى حدود 10 ملايير دينار بسبب التصحيح الهيكلي.