باشرت اللجنة الوصية المكلفة بعمليات القضاء النهائي على التجارة الموازية، حملاتها الإحصائية للتجار غير الشرعيين المنتشرين عبر كافة أسواق وأحياء ولاية سيدي بلعباس، تنفيذا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث سيكون مئات التجار غير الشرعيون ممّن اتخذوا من فضاءات وسط المدينة أماكن لمزاولة مختلف نشاطاتهم التجارية، مجبرين على إخلاء الأمكنة التي استغلوها منذ زمن طويل على غرار تلك المتواجدة بالقرب من “مجسم القبة السماوية” وكذا سوق المغطاة المسماة “بالرفراف” وسوق “قرقيطة” مباشرة بعد إتمام عمليات الإحصاء التي بدأتها اللجان. وأمام هذا الوضع، يجد عديد الشباب العاملين في هذا المجال أنفسهم أمام مصير مجهول بعد تنفيذ محتوى تعليمة وزير الداخلية، خاصة وأن الكثير منهم يعتبر نشاطه التجاري غير الشرعي مصدرا لعيشه وعيش عائلته في كثير من الأحيان. وتستقطب التجارة الموازية، فضلا عن فئة الشباب العاطل عن العمل، فئة خريجي الجامعات والمعاهد الذين وجدوا فيها عزاءً عن البطالة، لتشكّل بذلك سوقا موازية تشهد إقبالا منقطع النظير للعائلات والزبائن من ذوي الدخل المتوسط والمحدود نظرا لانخفاض أسعار سلعها مقارنة بأسعار المحلات والأسواق النظامية، حيث عبّر العديد من مرتاديها عن أسفهم الشديد حيال التعليمة الوزارية التي ستفرض عليهم دخول الأسواق النظامية واقتناء سلعها المرتفعة الثمن. لكن مقابل ذلك، رحّب التجار النظاميون بالتعليمة التي اعتبروها حافظة لحقوقهم التي انتهكها التجار غير الشرعيين، من خلال ما أسموه بالمنافسة غير الشرعية، ناهيك عن تشويه هذه الأسواق للوجه الحضري للمدينة ومساهمتها في انتشار الفوضى. وحرصا منها على ضمان السير الحسن لتنفيذ عملية الإخلاء بعيدا عن الاحتجاجات، تعمل الجهات الوصية على إيجاد الحلول التي تضمن للشباب المهدد بالإخلاء على مواصلة نشاطاتهم في أطر قانونية. وفي هذا الصدد، ذكرت بعض المصادر أن أولى الحلول التي سيُستنجد بها هي محلات سوق سيدي الجيلالي، بعد تسويتها للنزاع القائم بين المالكين الأصليين من الحرفيين الذين استفادوا من هذه المحلات والشباب الذين وزعت عليهم مؤخرا مقابل إخلائهم للشارع المحاذي لمركز الأمن الحضري الأول.
