نائب أسبق لرئيس المجلس الشعبي لولاية عنابة.. النيابة تلتمس تسليط حكم ب 13 سنة سجنا ضده

التمست النيابة بمحكمة الجنايات بعنابة أمس تسليط حكم ب 13 سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دج ضد المدعو (ف-ح) نائب رئيس أسبق للمجلس الشعبي لولاية عنابة وهو المتهم الرئيسي في قضية تهرب ضريبي و تزوير واستعمال المزور وتحويل ممتلكات عمومية. كما طالبت النيابة العامة في إطار نفس القضية بتسليط حكم ثان ب7 سنوات سجنا وغرامة مالية قيمتها 1 مليون دج ضد المتهم الثاني (ب-ج) مدير سابق لفرع ''فرسيد'' التابع لمصنع أرسلور ميطال عنابة والمتابع في هذه القضية بتهمة ''التواطؤ. يذكر أن المتهمين الاثنين متابعان في القضية ذاتها ''بتحويل 8 آلاف طن من نفايات الحديد من مصنع أرسلور ميطال بالحجار'' و ''استعمال فواتير مغشوشة ''. وفيما يمثل في هذه القضية مجموع 10 متهمين التمست النيابة العامة ضد ثمانية متهمين متبقين تسليط أحكام تتراوح ما بين 5 سنوات وسنتين اثنتين سجنا. ويرتقب النطق بالأحكام النهائية الخاصة بهذه القضية بعد استكمال مرافعات الدفاع التي لا تزال متواصلة.