20 سنة سجنا لوالي الشلف الفارّ إلى المغرب متورط في قضية غش ضريبي بما يفوق مليار سنتيم

القضية فجرتها زوجة التاجر بعد الطلاق بينهما وطردها من المنزل

3 سنوات غير نافذة لتاجر خبأ بمنزله بنادق صيد وكلاشينكوف ملك للوالي
فتحت أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ملف ”ب. جيلالي” التاجر، الذي عثرت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة على مجموعة من البنادق والذخيرة الحربية بمنزله ملك للمدعو ”أ. رشيد” الوالي الأسبق لولاية الشلف المتواجد حاليا بالمغرب الأقصى منذ 1995، القضية التي فجرتها زوجة المتهم في بداية 2009 على إثر الطلاق الذي حصل بينهما.
وتمسك ”ب. جيلالي” أمام هيئة المحكمة أمس بالأقوال التي أدلى بها أثناء كامل مراحل التحقيق معه والتي تفيد بأن 08 بنادق صيد و11330 خرطوشة التي عثرت مصالح الأمن بالعاصمة بمنزله الكائن بالأبيار بعد بلاغ تقدمت زوجته به للمصالح المختصة في 2009، هي ملك ل ”أ. رشيد” الوالي الأسبق لولاية الشلف والذي شغل منصب سفير في النيجر، موضحا بأنه أحضرها له في 1994 لإخفائها عنده، وبأنه لم يبلغ مصالح الأمن بالأمر وهذا خوفا من نفوذه والسلطة التي كان يتمتع بها ومن العناصر الإرهابية التي كانت تنشط آنذاك بالجزائر، غير أن رئيسة المحكمة واجهته بحقيقة أن ”أ. رشيد” اختفى منذ 2005 متسائلة عن السبب الذي جعله يتستر على الأمر بالرغم من ذلك فرد بالقول بأنه خاف.
وشدّد المتهم على أن الوالي الأسبق لولاية الشلف أحضر الأسلحة لمنزله أثناء غيابه مؤكدا بأنه لم يحطم الجدار الذي كان يخفي من ورائه الأسلحة والذخيرة الحربية مضيفا بأن ”أ. رشيد” فرّ إلى المغرب الأقصى بعدما ورطه في قضية غش ضريبي بقيمة تقدر بأزيد من مليار سنتيم.
وجاءت تصريحات زوجة المتهم الشاهدة الوحيد في القضية، عكس ما أفاد به زوجها حيث صرحت أمام المحكمة بأن المنزل الذي كانا يقيمان به بالأبيار هو ملك ل ”أ. رشيد” الوالي الأسبق لولاية الشلف، نافية ”تردد هذا الأخير على منزلهم أثناء غياب زوجها، وعلمها بكيفية إدخال الأسلحة بقبو المنزل”.
وأضافت بأن ”زوجها جاء للمنزل بعد حصول الطلاق بينهما، وقام بكسر الحائط الموجود بالقبو، الموجود من ورائه الأسلحة، مدعيا بأنه أتى لأخذ وثائق تخصه”، وقالت بأنه نشب شجار بينه وبين ابنه لهذا السبب. مضيفة بأن زوجها أطلع ابنهما بأنه أتى لأخذ الأسلحة من القبو، ما جعلها حسبها تودع شكوى ضده لدى مصالح الأمن التي اكتشف وجود 08 بنادق صيد وكلاشينكوف إضافة إلى 11330 خرطوشة بالمكان. وأمام اعتراف المتهم بمعظم ما نسب إليه من أفعال، حُكم عليه بثلاث سنوات موقوفة النفاذ، فيما حكم ضد والي الشلف الأسبق الفار ب20 سنة سجنا نافذا .