باريس ترفع السرية عن وثائق تجاربها النووية في الجزائر لتعويض الفرنسيين فقط

الإجراء جاء لرد الاعتبار لجنودها المتضررين على حساب الجزائريين

أصدرت اللجنة الاستشارية لسر الدفاع الوطني الفرنسية قرارا برفع السرية عن وثائق لوزارة الدفاع الفرنسية مصنفة ضمن أسرار الدولة، تخص التجارب النووية التي قامت بها السلطات الفرنسية بين عامي 1963 و1964 في الصحراء الجزائرية.
قرار اللجنة الاستشارية برفع السرية عن وثيقة الدفاع الوطني الفرنسي، نشر أمس في الجريدة الرسمية الفرنسية، بهدف التحقق من التدابير المتخذة من الخدمات الطبية التابعة للجيش الفرنسي، وإمكانية تعرض العساكر الفرنسيين الذين شاركوا في التجارب النووية في الصحراء الجزائرية للإصابة بإشعاعات نووية.
ويخص هذا القرار التجربة النووية الفرنسية “أوبال” بتاريخ 14 فيفري 1964، في الصحراء الجزائرية، بعد اتهام أحد الطيارين المشاركين في التجارب، للقائمين على الخدمة الطبية آنذاك، بعدم حمايتهم، وأنه أصيب بسرطان الغدة الدرقية جراء تعرضه للتجارب النووية، حيث يعتبر هذا القرار الثاني من نوعه والمتعلق بوثائق سرية عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية. وأغفل التقرير بشكل كلي الضحايا الجزائريين، حيث لم يشر إطلاقا إليهم، خاصة وأنهم تعرضوا للتجارب النووية الفرنسية طيلة 4 سنوات، والتي ما زال تأثيرها ممتدا إلى اليوم، إضافة إلى العاهات والأمراض السرطانية التي ما زال يعاني منها سكان المناطق المجاورة. التجاهل الفرنسي لضحايا الجزائر من التجارب النووية، يتزامن مع إحياء الذكرى ال65 لمجازر الثامن ماي، واستمرار فرنسا في رفضها لتقديم الاعتذار عن جرائمها البشعة، التي اقترفتها خلال فترة 132 سنة. ^