50 بالمائة من الوكالات العقارية مهددة بالغلق والمتابعة القضائية بعنابة

الأمن يحقق في طبيعة نشاطها

باشرت مصالح أمن عنابة، خلال الأيام القليلة الماضية، التحقيق مع الوكالات العقارية التي تنشط بطريقة غير قانونية تبعا للقانون الجديد المحدد للمهنة بالجزائر
أفادت مصادر عليمة، أن أكثر من 300 وكالة مهددة بالغلق والمتابعة القضائية بولاية عنابة، ما يعادل نسبة 50 بالمئة من الوكالات التي تمارس نشاطها، وذلك بناء على تورط أغلبها في فضائح البزنسة والاستيلاء على عقارات حوّلت ملفاتها على العدالة . وعليه جاء تحرك الأمن لتطهير تراب الولاية من الطفيليين الذين ينشطون بطرق فوضوية، بالإضافة إلى أن أغلب أصحاب الوكالات العقارية لا يحوزون على شهادات جامعية والتي كان قد تم إدراجها في القانون الجديد والذي يلزم بضرورة توفر الوكيل العقاري على شهادة جامعية في اختصاص له علاقة بالمهنة على غرار العلوم الإدارية والقانون التسيير والاقتصاد.
وقد أضافت مصادرنا أن القانون لا يستثني باقي الوكالات العقارية، التي كانت تنشط منذ سنوات، وعليه لأي وكيل معتمد الحصول على الاعتماد دون هذه الشهادة إضافة إلى الاحترافية والخبرة في المجال لا تقل عن 3 سنوات. وتجدر الإشارة أن أغلب أصحاب الوكالات العقارية بعنابة يعيشون هذه الأيام حالة استنفار وقلق إزاء الشروط التعجيزية التي ستجبرهم على غلق وكالاتهم أو إحالتهم على العدالة. وعليه، فإن القانون الخاص بالنشاط العقاري جاء لوقف الفوضى والبزنسة، خاصة بمناطق عنابة والطارف والعاصمة.
وبلغة الأرقام، فإن الجزائر تحصي نحو 6300 وكالة عقارية أغلبها في العاصمة وعنابة، في حين يبقى حسب الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية أكبر من 4600 وكالة تنشط بعيدا عن الرقابة ولا تحترم أخلاقيات المهنة.