تحقيقات أمنية حول استفادات غير شرعية من جيوب عقارية بعنابة

أفادت مصادر عليمة ل"الفجر" أن مصالح الأمن بولاية عنابة، باشرت تحقيقات اقتصادية معمقة حول استفادة أشخاص من جيوب عقارية، في عهدات محلية سابقة، دون وجه حق، وأكدت ذات المصادر أن مصالح الدرك بولاية عنابة باشرت تحقيقاتها في القضية، خاصة أن رقعتها اتسعت خلال السنوات الفارطة عبر مختلف بلديات الولاية وبالتحديد6 منها، وعلى وجه الخصوص البوني وعنابة. ويأتي هذا بالتزامن مع عزم الوالي الجديد لعنابة، السيد محمد الغازي، على محاربة مافيا العقار التي كشفت إحدى أوراقها خلال السنة الحالية، بإحالة مدير الوكالة العقارية ما بين البلديات بولاية عنابة على العدالة مع 10 من موظفيه بعد طلب فتح تحقيق من طرف الوالي السابق إبراهيم بن غيو، إثر كشف خيوط التلاعب من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي في العهدة الولائية السابقة. في ذات السياق، أكد والي الولاية الحالي، في العديد من المرات أن إدارته ستعمل على تصفية جميع الملفات العالقة وعلى رأسها ملف العقار، الذي بات يعرقل استثمارات كبرى كان من شأنها رفع مستوى التنمية المحلية بعنابة، إلا أن الاستفادات غير الشرعية جعلتها معلقة وغير قادرة على الظهور على أرض الواقع. من جهة أخرى، أضافت مصادر "الفجر" أن بوادر التحقيق المطروح حاليا لدى عناصر الدرك الوطني ستظهر في الأيام القادمة، لمباشرة استدعاء المعنيين المطالبين بالتوضيحات حول الاستفادات غير الشرعية من الجيوب العقارية بالمناطق الحساسة، في الوقت الذي يعتبر فيه العقار الصناعي على وجه الخصوص، أكبر عائق لتجسيد المشاريع من جهة، وعائق في استكمال مشاريع الإسكان المبرمجة في أكبر رابع ولاية في قائمة الولايات التنموية الكبرى بالوطن.