2600وكالة عقارية شرعت في إيداع طلبات الحصول على الاعتماد وفق القانون الجديد

منها 1600 على المستوى الوطني تنشط خارج القانون

أفادت مصادر مطلعة "للشروق اليومي" أن حوالي 2600 وكالة عقارية من أصل 3200 وكالة التي تنشط على المستوى الوطني شرعت في إيداع ملفاتها للحصول على الاعتماد من وزارة السكن والعمران كما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري.
*
وذكرت ذات المصادر أن 1600 وكالة عقارية من أصل 3200 على المستوى الوطني تنشط خارج القانون، أي ما يعادل 50 بالمائة منها وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى سن قانون جديد ينظم هذه المهنة، وتقر إجراءات احترازية جديدة لمراقبة عمليات بيع وشراء وتأجير الشقق والبنايات والأراضي ومختلف أنواع العقارات الثابتة والمنقولة، وذلك بطلب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي طلبت من وزارة السكن تشديد الرقابة على سوق العقار في الجزائر.
*
وجاء القانون الجديد بعد أن طلبت وزارة الداخلية من وزارة التجارة فرض توقيع عقود شراء وكراء وبيع الشقق والفيلات والأراضي والمحلات التجارية وكل أنواع البنايات والعقارات الثابتة في مراكز الأمن ومحافظات الشرطة، بحضور البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، كشرط قبل توقيع العقد الرسمي عند الموثق، وذلك لتفادي استعمال هذه العقارات لأغراض غير قانونية، أو استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية، أو حتى من قبل الخارجين عن القانون .
*
ويتضمن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري ضوابط وشروط صارمة لتنظيم "تجارة العقار" في الجزائر، ويفرض الحصول على اعتماد رسمي كشرط لفتح وكالة عقارية، كما ينص على معاقبة الوكالات المخالفة للقانون بالتوقيف لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد للفوضى الحاصلة في سوق العقار منذ عدة سنوات بسبب غياب قانون ينظم السوق، حيث يتضمن مشروع القانون الموجود حاليا على مكتبي وزارتي التجارة والسكن والذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، ضوابط صارمة لفتح الوكالات العقارية وضبط نشاطها في مجال المتاجرة بالعقارات، وبموجب المشروع الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ لاحقا، فإن السجل التجاري سيصبح غير كاف وحده لفتح وكالة عقارية، بل يفرض على كل راغب في فتح وكالة الحصول على اعتماد مؤقت من وزارة السكن، ثم الحصول على اعتماد رسمي نهائي من وزارة السكن، زائد السجل التجاري لفتح وكالة عقارية.