غلام الله يفنّد توجه أموال الزكاة لدعم الجماعات الإرهابية

تحدث عن عزوف الجزائريين عن أداء فريضة الزكاة

نحو إلغاء الضرائب على قروض الشباب وامتيازات لبعث المشاريع المتعثرة
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، عن إجراءات جديدة لصالح المستفيدين من قروض الشباب الممنوحة من صندوق الزكاة، تتمثل في الإعفاء الضريبي وإمهال أصحاب المشاريع التي يعاني أصحابها من صعوبات سنتين إضافيتين لإعادة بعث مشاريعهم، وطالب الجزائريين بالتوجه إلى صناديق الزكاة لإيداع جزء من أموالهم، وعدم التقصير في هذا الواجب الديني والإنساني، مفندا توجيه هذه الأموال لدعم الجماعات الإرهابية.
سجل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، محدودية أموال التي استقبلها صندوق الزكاة، خاصة ما تعلق بزكاة الفطر، منتقدا عزوف الجزائريين عن أداء هذه الفريضة، حيث وصفهم بالمتقاعسين، مستدلا في تصريحاته بأرقام الخبراء الاقتصاديين الذين قدروا أن تبلغ أموال الزكاة سقف 2400 مليار دينار، موضحا أن هذه الأرقام لا تعكس حرص الجزائريين على أداء جميع الفرائض.
وسلط الوزير الضوء على دور صندوق الزكاة في خلق مناصب شغل جديدة، معبرا عن رضاه في هذا الصدد بالنسب التي وصلت إليها زكاة القروض التي فاقت 2.5 مليار دينار، والتي استفادت منها 440 ألف عائلة، في حين تم جمع مليار و400 مليون دينار في إطار زكاة الفطر استفادت منها 822 ألف عائلة، أما بخصوص زكاة الزرع والثمار المجموعة مع زكاة المال فقد بلغت قيمتها 3,5 مليار دينار.
وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة لدعم أصحاب المشاريع، مؤكدا أن قطاعه في اتصال مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المستفيدين من قروض الزكاة من الإعفاء الضريبي، على غرار الإعفاء الذي يستفيد منه أصحاب القروض المصغرة سواء بالنسبة لمرحلة الإنتاج أو عند شراء التجهيزات.
وأوضح غلام الله في هذا الشأن، أن الوزارة قامت باستحداث فرق عمل على مستوى كل الولايات تتولى “متابعة أصحاب قروض الزكاة وإمدادهم بالمساعدة اللازمة” التي تضمن نجاح مشاريعهم، خصوصا الذين يلقون صعوبات في تنفيذ مشاريعهم، حيث سيستفيدون على حد قوله من سنتين أو ثلاث سنوات إضافية على المدة المخصصة لتسديد القرض والمقدرة بخمس سنوات حتى يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم.
وفي شق آخر كشف الوزير عن استحداث مؤسسة خاصة بالزكاة على أسس علمية واقتصادية خلال السنة المقبلة، بالتعاون مع علماء في الاقتصاد، عن طريق دراسة تجارب عدد من الدول الإسلامية للاستفادة منها، وفند على صعيد آخر وجود أي علاقة بين القروض المقدمة للشباب العازم على إنشاء مؤسسات اقتصادية وتحسين حالته المادية، وبين تمويل الإرهابيين بها مؤكدا أن القروض تخضع للتنظيم والتدقيق لمنع أي محاولة لتوجيهها خارج الإطار المحدد لها.
كما نفى الوزير وجود ضغوطات من الجزائر على أساقفة المغرب العربي لعقد اجتماعهم بالجزائر قائلا إن “الأساقفة نفوا بأنفسهم ما تم نشره بهذا الخصوص”، مضيفا أن الجزائر لن تعارض تنظيم الاجتماع المزمع تنظيمه شهر جانفي المقبل.